كشف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، اليوم الأربعاء، عن طرح الحكومة قريبا مجموعة من الحوافز لمصنعي السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جدد داخل قطاع السيارات.

وأشار عبدالنور خلال ندوة عقدتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تحت شعار مناخ الاستثمار الصناعي فى مصر بعد مؤتمر مصر الاقتصادى وتنمية الشراكة التجارية بين مصر ولبنان، إلى أن هذه الحوافز ستسهم فى زيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم فى تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات وزيادة صادراتها، والتي نجحت عبر السنوات الماضية في توفير احتياجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصرية والتصدير للعديد من الشركات العالمية.

وحول انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرية، أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة، ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات في مصر، مضيفا أنه لا يمثل خطورة كبيرة على سوق السيارات في مصر.

ولفت الوزير إلى أن قرار شركة مرسيدس يرجع لعام 2010، إذ ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من ألمانيا بدلا من تجميعها في مصر، خاصة أن السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي تم توقيعها 1997 ودخلت حيز النفاذ في عام 2004، ستعفى من الجمارك اعتبارا من عام 2019.