2 مليار يورو سر زيارة السيسي لإسبانيا
قال سفير مصر بمدريد، أحمد إسماعيل عبد المعطي إن إسبانيا تهتم بتوسيع تعاونها التجاري والاستثماري والصناعي مع مصر التي تتمتع بسوق واسعة وبموقعها الاستراتيجي، وزيادة الصادرات المصرية إلي إسبانيا.
و أوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات علي موقعه الإلكتروني ،أن الرئيس يريد أن يضاعف الاستثمارات لتصل إلي 2 مليار يورو .
ويسعى الرئيس السيسي من خلال تلك الزيارة إلى الحصول على نسبة أكبر من الاستثمارات الإسبانية في مصر، ضمن استمرار جهوده لدعم الاقتصاد الوطني، والتي بدأها في المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في شهر مارس الماضي، وأسفر عن جلب استثمارات ضخمة، من الدول المشاركة.
والعلاقات التجارية المصرية الإسبانية تاريخية، منذ أكثر من 80 عاما، وتبلورت من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بين البلدين، التي تم توقيعها في 2001 ، والتي تنص على مجموعة من المزايا الجمركية، وفق عدة شرائح حسب فئة ونوع المنتج، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.
وازداد التقارب التجاري بين مصر وإسبانيا، في عام 2008، حين تم توقيع بروتوكول مالي بقيمة 370 مليون يورو، منها 120 مليون يورو لم يتم الاستفادة بها، وتمت إضافتها للبروتوكول المالي الحالي، كما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.15 مليار يورو، بارتفاع 210 ملايين يورو عن عام 2007.
وعلى صعيد الصادرات المصرية إلى إسبانيا، يأتي الغاز الطبيعي على راسها بقيمة 1.48 مليار يورو، بزيادة طفيفة عن عام 2007 تقدر بحوالي 6 ملايين يورو، فيما ارتفعت الواردات المصرية من إسبانيا إلى 668 مليون يورو بزيادة 201 مليون يورو عن عام 2007.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إنه في عام 2014، بلغ حجم التجارة بين مصر وإسبانيا نحو 1.6 مليار يورو، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، حيث وصلت حجم الصادرات المصرية بأسبانيا 600 مليون يورو،و تركز 90% من الاستثمارات الإسبانية في مصر علي مجال الصناعة و توزع باقي الاستثمارات على قطاعات السياحة والمقاولات والاستشارات المالية.
ويعتبر قطاع الطاقة من أبرز مجالات الاستثمار الإسباني في مصر، إذ تنفذ شركة إسبانية "جاميسا"، مشروعا لتوليد الطاقة من الرياح، في منطقة جبل الزيت باستثمارات تبلغ 120 مليون يورو .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يتوجه إلى إسبانيا، غدا الخميس، في زيارة رسمية يسعى من خلالها لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين وتوقيع بعض الاتفاقيات التي تمت مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي، خاصة في مشروعات تنمية محور قناة السويس.