قال رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد بركات: إن الحكومة المصرية بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بحل النزاعات مع المستثمرين وتعديل التشريعات.

وأضاف لـ"دوت مصر" أن ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير أعاد التفاؤل مرة أخرى للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة، موضحا أن مصر تمتلك فرص استثمارية كبيرة خاصة في مشروع قناة السويس ومشروعات القمة الاقتصادية.

وأكد بركات أن مردود الإصلاحات الاقتصادية لن يظهر سريعا خاصة بعدما تعرض له الاقتصاد طوال السنوات الأربع الماضية.

وفيما يتعلق بالتعاون العربي قال بركات: إن هناك بوادر لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية لتشجيع الاستثمارات البينية وتشجيع التجارة الداخلية بين الدول العربية، وإلغاء الحواجز الجمركية، مشيرا إلى إن القرار السياسي له عامل مهم لتذليل العقبات، مطالبا بضرورة وجود تشريعات اقتصادية متقاربة.

وأكد أن المصارف العربية مهيئة للعب دورها التمويلي لتحقيق التنمية المستدامة للعالم العربي، مؤكدا على أهمية تهيئة بيئة المال والأعمال وتقديم حوافز وتسهيلات تمكن المؤسسات الاقتصادية من أداء مسؤولياتها المجتمعية المتمثلة أساسا في دعم قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وفيما يتعلق بالمصرف العربي الدولي الذى يرأس إدارته في الوقت الراهن، قال بركات إن المصرف بدأ خلال الشهر الجاري تقديم خدمات مصرفية بالجنيه المصري لأول مرة منذ تأسيسه بعد أن كانت تعاملاته تقتصر على الدولار فقط ،وحصل المصرف على موافقة البنك المركزي لإصدار شهادتي ادخار بالعملة المحلية، الأولى لأجل 3 سنوات بعائد سنوي تراكمي يبلغ 11.5%، والثانية 5 سنوات بعائد يصل إلى 11.57%، لافتا إلى أن البنك يستهدف نحو 5 مليارات جنيه ودائع بنهاية عام 2015.

وأشار أن عدد فروع المصرف العربى الدولى حاليًا 8 فروع ويستهدف البنك زيادتها إلى 12 فرعًا نهاية العام الجاري، كما سيتم طرح عدد من المنتجات الإدخارية الجديدة.