اتهم المتحدث الرسمي باسم رابطة التاكسي الأبيض، محمود عبدالحميد، وزارة المالية بالتربح من طرح مشروع التاكسي الأبيض، رغم أنه مشروع قومي يستهدف تحسين وسائل المواصلات والنقل بالدولة، مؤكدا أن وزارة المالية لم تلتفت طيلة الأربعة سنوات الماضية للمشكلات التي يعانى منها المستفيدون من مشروع التاكسي الأبيض.

وأكد لجوء رابطة التاكسي الأبيض للقضاء ورفع دعوى قضائية رسمية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإعادة تسعير السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض، موضحا أن فرق سعر السيارة التي تطرحها وزارة المالية بالمشروع وبين الأسعار الحرة لدى التجار يتراوح بين ألف إلى ألفين جنيه فقط، وبذلك تخرج سيارات مشروع "التاكسى الأبيض" عن أى دعم تقوم به الدولة.

وأشار  عبد الحميد، في تصريحات صحفية، إلى أن سيارات التاكسي الأبيض عبارة عن تجميع محلي، كما أن سعر السيارة المجمعة عقب إضافة الأرباح والجمارك والضرائب عليها يصل إلى 30 ألف جنيه، بينما يتم تسعيرها من قبل وزارة المالية بـ 38.5 ألف جنيه، مشيرا إلى عدم تمثيل أصحاب التاكسي بمجلس إدارة الصندوق.

وقال  المتحدث الرسمي باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسي الأبيض)، طارق عوض، إن إختلاف أسعار السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض عن أسعار السوق الحرة يرجع إلى إضافة قيمة الضرائب والجمارك عليها، مؤكدا انخفاض اسعار سيارات التاكسي الأبيض عما يطرح لدى تجار السيارات بنحو 19 ألف جنيه.

وأضاف أن قيمة بيع السياراة بمشروع التاكسي الأبيض يصل إلى 63.5 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة الجمارك والضرائب إليها، مضيفا أنه يتم إعفاء بعض أجزاء ومكونات للسيارة من الجمارك تصل إلى ألف جنيه، بينما يتم إعفاء ضريبة المبيعات بحوالي 9 آلاف، ما يساعد على تخفيض سعر السيارة بقيمة تتراوح بين ألفين و6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة تتكون  من مجموعة من الهيئات وممثل لمجلس تحديث الصناعة ومديرى الصيانة بجميع شركات السيارات المشاركة في المشروع لبحث أزمة عيوب الصناعة ببعض الماركات، مشيرا إلى أنه تم بحث هذه الأزمة وتبين وجود عيوب جوهرية لدى شركة واحدة فقط من الشركات الموردة للسيارات بالمشروع وتعهدت بإصلاح السيارات.

وأكد أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإعادة تسعير السيارة، وقام الصندوق بمخاطبة جميع الجهات المعنية لإرسال ممثل عنها لتكون اللجنة تحت مظلة الوزراة، باعتبار أن الصندوق خصم في النزاع ولا يجب أن تكون أي جهة خصما وحكما في نفس الوقت، وتم ترك الأمر لوزارة العدل لتحدد آلية إدارة اللجنة.