أعلن السفير الكندي بالقاهرة، تروي لولاشنيك، عن طفرة كبيرة ستشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد توقيع عدة شركات كندية لاتفاقات استثمارية مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار، خلال مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، موضحا أن حجم الاستثمارات الكندية المتوقعة في مصر يصل إلي 7 مليار دولار.

 وأضاف لولاشنيك، خلال زيارة السفير لمقر الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، أن هناك العديد من المجالات التي يتطلع الجانب الكندي للمشاركة فيها في مصر، من ضمنها قطاعات التعليم والتعدين والسياحة والتدريب، مشيرًا إلي أن الاستقرار الكبير الذي يشهده الوضع الأمني بمصر خلال الأشهر الماضية سيكون له أثرا كبيرا علي جذب المزيد من الاستثمارات الدولية للسوق المصرية.

وحول أهم التعديلات التشريعية التي نفذتها مصر صرح لولاشنيك أن قانون الاستثمار الجديد سيكون له أثرًا كبيرًا علي تنمية العلاقات الاستثمارية في مختلف القطاعات، كما رسخ تفاؤلا لدي الجانب الكندي عن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقلص نسبة المخاطر إلي أدني مستوياتها لدي المستثمر الكندي، وهو ما كان العقبة الرئيسية أمام جذب أي استثمارات خارجية مباشرة.

وأشاد السفير الكندي بحزمة الاجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لاصلاح الأوضاع الاقتصادية معربًا عن التزام بلاده بدعم مصر في خططها نحو الاصلاح، مشيرًا في هذا الصدد إلي توقيع كندا حزمة مساعدات لمصر بقيمة 60 مليون دولار للمساهمة في مجالات التعليم و التدريب.

وقال  رئيس الغرفة التجارية الكندية في مصر، الدكتور فايز عز الدين، أن حجم التجارة البينية مع كندا وصل الي حوالي 1.1 مليار دولار، وتعمل الغرفة التجارية الكندية فى مصر بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية فى كندا وجهاز التمثيل التجارى المصري فى كندا لاقامة مؤتمر الشهر القادم في كندا لعرض وتوضيح فرص الاستثمار في مصر علي مجتمع الأعمال الكندي والعمل علي زيادة  تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية علي الجانبين، بما سيضاعف من حجم التجارة بين البلدين خلال مدة وجيزة.

 كما أوضح عز الدين بأن الغرفة التجارية الكندية تقوم بتقديم منحة 50 % فى مجال التدريب لتدعيم العمالة المصرية في المجالين الفني والمهني، وحصوله علي شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل في أي مكان.