اتفق محللون وخبراء بسوق المال المصري، على أن تأجيل قانون الضريبة هو الحل الأمثل لإنقاذ البورصة المصرية من التراجعات والخسائر التي تلحق بها، مؤكدين أن التأجيل أمل المتعاملين والمستثمرين في السوق ولن يتم التنازل عنه.

وقال رئيس قسم البحوث بشركة أصول للأوراق المالية، إيهاب سعيد، خلال حديثه في الندوة التي نظمها موقع "دوت مصر"، إنه على الحكومة أن تعيد التفكير في طرح شركات جديدة في البورصة، وتأجيل قانون الضريبة في الوقت الحالي.

من جانبه، أشار العضو المنتدب لشركة  "IDT" للاستشارات والنظم، محمد سعيد، إلى أنه يجب على الحكومة أن تكون على تواصل أكثر مع سوق المال، مشيرا إلى أنه في حالة صدور أي قرار مختص بسوق المال، لابد أن يحظى بموافقة الجهة الرقابية والإدارية بسوق المال.

فيما اختلف مدير علاقات العملاء بشركة مباشر للأوراق المالية، محمد أمين، مع الأراء السابقة حول تأجيل قانون الضريبة، مطالبا الحكومة باتخاذ القرارات الحاسمة التي تصب في مصلحة سوق المال، وعلى رأس هذه القرارت إلغاء الضريبة على البورصة، لافتا إلى أن تأجيلها سيكون مجرد مسكن مؤقت لما نراه الآن في السوق.

وكان وزير المالية هانى قدرى دميان، قد اعترض على إطلاق وسائل الإعلام، مصطلح انهيار تعاملات البورصة، لافتا إلى أن ما يحدث في البورصة من تراجعات، ما هو إلا مجرد تذبذبات.

وشدد على أهمية فرض الضرائب الرأسمالية، وخلال لقائه التلفزيونى ببرنامج "على مسؤليتى" تقديم الإعلامى أحمد موسى، ما أثار استياء بين المتعاملين المصريين، ودفعهم للبيع بجلسة اليوم الإثنين، لتتراجع مؤشرات البورصة، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، فى حين مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.