قال مصرفيون وشركات لتصيد الكفاءات، إن أعدادا متزايدة من المصرفيين العاملين بأكبر بنوك الدولة في الصين يتركون وظائفهم بسبب خفض الأجور والحوافز وينتقلون للعمل بأنواع جديدة من الشركات المالية مثل شركات التأجير والصناديق والشركات التي تعمل عبر الانترنت.

وفي إطار حملة للتقشف ومكافحة الفساد، قلصت بكين أجور بعض كبار المصرفيين في بنوك الدولة العام الماضي.

وخفضت بعض البنوك الحكومية أجور جميع العاملين بها منذ ذلك الحين في صمت.

و تجد البنوك الحكومية صعوبة في تعيين كفاءات جديدة أو الاحتفاظ بما لديها من كفاءات نظرا لضعف الإقبال على فرص العمل في البنوك مما يقلص من قدرتها علي منافسة مؤسسات الإقراض الحديثة.

وقالت المديرة التنفيذية للأجور في آسيا والمحيط الهادي لدى واتسون تاورز، ماجي فانج ، و تعتبر واتسون تاورز،شركة للخدمات المهنية "في السابق لم نكن نتلقى سيرا وظيفية من القطاع الحكومي لكن هذا يحدث الآن".

وأشارت إلى أن معظم السير الوظيفية من مصرفيين متوسطي الخبرة في الثلاثينيات من العمر.

وقال نائب  المدير العام لإدارة المخاطر بوحدة الإجارة في "تشاينا سي.اس.اس.سي"، القابضة لبناء السفن، تشاو شن، "إذا كان مقدم طلب العمل من الخمسة الكبار، فإنهم يحصلون على تدريب جيد وسيكون لديهم خبرة في أنظمة التداول وائتمان الأفراد. نضمن لهم الحصول على أجر أعلى".

وقال مصرفيان من بنك شنغهاي بودونج للتنمية، إن عددا من العاملين تركوا البنك بحثا عن وظائف بأجر أعلى بعد أن خفض البنك الرواتب بنسبة بين 10% و20%وشمل الخفض جميع العاملين.

وقال مصرفي "لا تدري أن موظفا ترك منصبه إلا حين لا يرد على رسائلك الإلكترونية"، مضيفا أنه ينوي ترك وظيفته حين يجد بديلا لها. وطلب المصرفيون عدم نشر أسمائهم خشية خسارة وظائفهم.

وقالوا إن معظم الوحدات في البنك تأثرت وكانت وحدتا الدخل الثابت وتداول العملة في المقر الرئيسي هما الأكثر تضرر وخسرا أربعة موظفين هذا العام لينخفض عدد العاملين بهما لنحو 20 و46 على الترتيب.

وقال متحدث باسم البنك إنه لم يطرأ تغير على سياسة البنك وإن الأجور تتحرك ارتفاعا وانخفاضا لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل عن المصرفيين الذين تركوا مناصبهم.