قدمت مصر رؤيتها بشأن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة"، أمام ندوة العمل الإقليمية الخامسة لمنظمة التجارة العالمية للمعونة التجارية، التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عمان حاليا، تحت عنوان "تخفيض تكاليف التجارة من أجل نمو شامل ومستدام".

ووفقا لهذه الرؤية، فإن مصر تطمح في زيادة حجم المساعدات، سواء الفنية أو المالية، الممنوحة للدول النامية والأقل نموا، وتأمين موارد إضافية مستدامة، والعمل على إرساء آلية للمتابعة والتقييم لتفعيل هذه المبادرة.

وتقترح مصر إنشاء الصندوق التمويلي للمساعدة من أجل التجارة في إطار لجنة التجارة والتنمية يصب فيه كافة الطلبات المقدمة من الدول النامية والأقل نموا للحصول على المساعدة من أجل التجارة، وكذلك كافة عروض التدفقات المالية المقدمة من الجهات والمنظمات المانحة.

وتطالب مصر الجهات المانحة باعتبار هذا النوع من المساعدات مكملا لبرنامج المساعدات القادمة، وليس بديلا عنها، والعمل على تنظيم إجراءات الحصول على المساعدة من أجل التجارة.

وتهدف الرؤية المصرية إلى مساعدة الدول النامية والأقل نموا على تحسين قدراتها الإنتاجية حتى يتسنى لها تنويع منتجاتها، والقدرة على منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، وتحسين البنية التحتية والسياسات التجارية لهذه الدول ومساعدتها على إزالة كافة العوائق التي تواجهها عند تطبيق التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية أو عند توافقها على المعايير الدولية.

وتطرقت الورقة إلى التجربة المصرية في إطار مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"، التي انطلقت في نوفمبر 2013 وتتبناها جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدول العربية في استخدام التجارة بوصفها محركا للنمو لتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل وزيادة نشاط التجارة بين الدول العربية.

ويأتي تنظيم الندوة استعدادا للمؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المساعدة في قطاع التجارة، الذي ستقيمه منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو القادمين، والذي سيضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.