اتفق خبراء ومحللون بسوق المال المصري، على أن ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، السبب الرئيسي وراء تراجعات السوق، معترضين على الموعد أو التوقيت الذي صدر فيه هذا القانون.

ووصف الخبراء المشاركون في الندوة التي عقدها "دوت مصر" أمس الإثنين، ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، بـ"الشبح" الذي يقف أمامه ويهاجمه المتعاملين والمستثمرين، مضيفين أن السوق ازدادت سوءا في الفترة الأخيرة بعد إقرار اللائحة التفيذية لقانون الضريبة.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب، لشركة "IDT" للاستشارات والنظم، محمد سعيد، إن الضريبة على أرباح البورصة ظهر تأثيرها على السوق في العام الماضي، بمجرد الحديث عنها، وبدأ السوق يستوعب هذه الضريبة فترة من الوقت، ومنذ منتصف العام الماضي تغيرت الأوضاع، وظهر التأثير السلبي الواضح في البورصة، من تدني في أحجام التداول وهبوط المؤشر السبعيني وحالة من الانفصال بين المؤشرات، وجاء إقرار اللائحة التنفيذية في القترة الأخير، وسط مجموعة من العوامل السلبية.

أضاف سعيد، موضوع الضريبة كشف أن الجهة التنفيذية ودوائر صنع القرار ليس لديهم أي إدراك بسوق المال، كذلك ليس هناك تنسيق بين القائمين على سوق المال وبين المسئولين عن السياسة المالية في الدولة، مؤكدا أن أثر الضريبة لا شك أنه سلبي بكل المقايس على أداء البورصة. وعن الضريبة على أرباح التوزيعات يرى سعيد أنها لسيت دستورية ولن يستمر العمل بها.

من جانبه، قال المحلل الفني ورئيس قسم البحوث بشركة "أصول" للوساطة المالية، إيهاب سعيد، إن الحكومة المصرية أضرت بالبورصة مرتين، المرة الأولى وهي الإعلان عن قانون الضرائب والإصرار على تطبيقه في 30 يونيو 2014، وأما المرة الثانية فهي صدور بيان من رئيس مصلحة الضرائب بنائ على طلب من إدارة البورصة، يفيد أن ضريبة الدخل التي تم إلغاؤها قبل المؤتمر الاقتصادي ليس لها علاقة بالبورصة بل هي ضريبة مقطوعة، من هذه البيان، أصبح الواضح أن  الحكومة تشجع المناخ الاستثماري بشكل عام دون النظر إلى البورصة.

وعن اللائحة التنفيذية التي أقرها وزير المالية مؤخرا، أعرب سعيد، عن استياءه منها لما تتضمنه من تعقيدات ومواد كثيرة، ليس للمستثمر أهمية في اطلاعه أو إجباره على أن يقرأ مثل هذه اللائحة، مؤكدا أن هناك مخالفة دستورية في بعض المواد التي يتضمنها قانون الضريبة.