أبدت شركات المقاولات والاستثمار العقاري المصرية، استعدادها للمشاركة في مشروع العاصمة الإدارية الذي فازت به شركة مجموعة إعمار الإمارتية، وأكدت الشركات قدرتها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان الكبري، المطروحة داخل السوق، خلال التوقيتات المحددة وبالمعايير المطلوبة، مؤكدة  قدرتها على مواجهة المشكلات وتقديم الحلول المقترحة لتفاديها ليتمكن من تنفيذ تلك المشروعات.

بداية يؤكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبدالعزيز، على ضرورة تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الإسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة بمشروع العامة الجديدة، إلى جانب الإحتياجات المستهدفة للمشروع.

وتابع :"إن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة  نحو 2% من إجمالي المشروع"، موضحاً أن تكلفة استقدام العمالة الأجنبية  للعمل بالمشروعات الجديدة، التي يتم تنفيذها حاليا تمثل تكلفة باهظة في مقابل إنخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الإعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.

الفيدك

وأشار إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الاسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات والذى يطبق في كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمني المحدد لها.

منظومة مختلة

وأشار إلى أن منظومة التدريب في مصر "مختلة"، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دوراً فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة وأن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب "فاشلة" للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات- علي حد تعبيره.

وطالب بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، والذى تم إجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوم يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزي.

التأجير التمويلي

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي، طارق سليمان، شركات التأجير التمويلي تلعب دوراً هاماً فى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات المقاولات.

وأشار إلى أن شركات التأجير التمويلي يختلف دورها التمويلي عن البنوك فى ظل قيام البنوك بتمويل رأس المال العامل بينما تقوم شركات التأجير لتمويلي بتمويل خاص بالأصول سواء كان تمويل مباشر أو من خلال شركات مقاولات.

وتابع أن الاعتماد علي شركات التأجير التمويلي يُسهم فى توفير سيولة لشركات المقاولات بشكل أسرع لتنفيذ مشروعاتها ولكنها لا تغنى عن البنوك.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، المهندس شمس الدين يوسف، إن مهنة المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة فى السوق المصرية، وهو ما يجعلها تتأثر كثيرًا، خصوصًا فى ظل مشكلات التأمينات الاجتماعية واستمرار العمل بقوانين قديمة تخص العمالة مما يؤدى إلى الإحجام عن الاستمرار فى هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك اقتراحًا تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن أن تقوم شركات المقاولات بدفع أقساط التأمينات للعمال بحيث لا تقل عن تأمينات موظف الحكومة، ليكون خطوة نحو تحسين مشكلات العاملين بقطاع المقاولات.

التأمين والبنوك

عضو الإتحاد المصري للتشييد والبناء، أكد على أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات.

وطالب يوسف، بتدخل الحكومة فى مسألة تحديد أسعار مواد البناء والتى ترتفع بشكل كبير فى السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية الأخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت- مصر، المهندس كريم سامي سعد، أن حدوث طفرة اقتصادية بالدولة يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها، شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة.

تفضيل الشركات الأجنبية

وأضاف أن شركات المقاولات لا تُطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية، ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم في المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين.

ونوه إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسناد مشروع حفر قناة السويس الثانية لشركات مقاولات مصرية لم يعد العُرف السائد في الدولة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو تحقيق المعاملة العادلة مع المقاول المصري أسوة بالأجنبي.

وطالب رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، المهندس محمد لقمة، بضرورة وجود محفزات مادية ومعنوية للعاملين بشركات المقاولات والعمال لتشجيعهم على الاستمرار فى المجال فى ظل الصعوبات الكبيرة التى يشهدها قطاع المقاولات.

وشدد على ضرورة وجود استراتيجية قومية للمشروعات تستمر لسنوات طويلة ولا تحيد عنها أى حكومة لتحقيق التنمية المرجوة من القطاع.