تقدمت شركة النيل القابضة المصرية، بطلب للحكومة الإثيوبية لإقامة أول منطقة صناعية مصرية على الأراضي الإثيوبية في أول رد فعل رسمي بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا لوثيقة إعلان المبادئ لسد "النهضة".

وقال العضو المنتدب لشركة النيل القابضة، أحمد السعيد: إن الشركة تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعة الإثيوبية لإقامة المشروع المتوقع أن تتراوح تكلفتة الاستثمارية بين 150 و200 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن الشركة المملوكة لثلاثة بنوك حكومية، تستهدف تطوير منطقة متكاملة لاستقبال المصانع المصرية خاصة العاملة في مجال الأدوية والكيماويات ومواد البناء، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمنطقة الصناعية وما بداخلها من مصانع حال تنفيذها قد تتخطى المليار دولار.

وأوضح أنه لا يوجد حاليا تشريع في إثيوبيا لإقامة المناطق الصناعية وأن الحكومة الإثيوبية تبحث حاليا إمكانية إصدار تشريع ينظم هذه العملية.

وتأسست شركة النيل عام 2009 كصندوق للاستثمار في دول حوض النيل بمساهمة بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، برأس مال مدفوع 150 مليون دولار، ليتحول بعد ذلك إلى شركة مساهمة خلال الربع الأول من عام 2010، وفى عام 2012 وافق المساهمون على تخفيض رأسمال الشركة من 150 مليون دولار إلى 150 مليون جنيه.

يذكر أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا تدهورت بعد ثورة 25 يناير، نتيجة الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل، بعد أن شجعت إثيوبيا دول للتوقيع على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل، رغم اعتراض مصر والسودان، واتجاهها لإنشاء سد ضخم على النيل باسم سد النهضة، وفي الفترة الأخيرة بدأت حدة الصراع تتراجع تدريجيا خاصة بعد تولى السيسى رئاسة مصر.