أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد، أنه بعد سنوات من التحول السياسي، يشهد النشاط الاقتصادي تحسنا في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن المنطقة لا تزال بحاجة إلى تشجيع النمو، الذي يضمن توليد الوظائف ورفع مستويات المعيشة على المدى المتوسط، مضيفا أن هذا التعافي الناشئ يتعرض لمخاطر التداعيات الناجمة عن احتدام الصراعات الإقليمية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي،مسعود أحمد، إنه يتعين على البلدان التي نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أن تمضي قدما بتنفيذ جداول أعمال الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أن "المشكلة الأساسية تتمثل في كيفية خلق فرص العمل، ولا سيما للشباب، نظرا لأن هذه المشكلة لا تزال من أسباب حدوث الاضطرابات التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل والجانب الاجتماعي أيضا".

وأوضح أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تشهد معدلات أعلى من النمو، نتيجة إدار تها الاقتصادية الرشيدة التي اقترنت بمناخ دولي أكثر إيجابية، وعلى وجه التحديد، تواصل أسعار النفط المنخفضة دعمها للنمو، رغم إن بعض البلدان اختارت ادخار المكاسب المتحققة من انخفاض أسعار النفط، وتقوية ميزانياتها، وزيادة احتياطياتها الدولية.

وأضاف أحمد "أن البلدان المستوردة للنفط، كمجموعة، سوف تشهد على الأرجح زيادة في معدلات نموها لتصل إلى 4% هذا العام مقارنة بنسبة 3% في عام 2104 ولكن هناك مخاطر كبيرة تحيط بهذه الآفاق".

وأشار إلى "أن المشكلات الأمنية والتداعيات من الصراعات الإقليمية كالصراعات الدائرة في سوريا واليمن تشكل خطرا على المنطقة، وقد يؤدي احتدام هذه الصراعات إلى تفاقم الاّثار السلبية، وهناك خطر آخر هو التحركات في أسعار الصرف الدولية، ولا سيما ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ما قد يضر بالقدرة التنافسية للمنطقة".