في الوقت الذي وصلت فيه نسبة العنوسة في مصر إلى 40% من مجموع الفتيات في سن الزواج، أي ما يقرب من 8 ملايين عانس أو يزيد، يعاني غالبية الشباب في مصر من أزمة ارتفاع تكاليف الزواج، ويرجع العديد من الشباب أسبابها لعوامل اقتصادية، ليطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية معالجة هذه الأزمة.

وقال أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتورة عزة كُريم، إن أزمة ارتفاع تكاليف الزواج بالنسبة للرجل أو للمرأة هي بالأساس مشاكل اقتصادية، سببها القوانين التي تأصلت داخل المجتمع المصري، ويمكن معالجتها من خلال تغيير بعض القوانين:

استحداث قانون خاص بالمسكن

أوضحت "كريم"، أن أول العراقيل التي تواجه الشباب اليوم، هي ارتفاع أسعار العقارات، بشكل ملحوظ نظرا لزيادة الطلب عليها، ما يجعل أصحاب العقارات يغالون في أسعارها، لذا لابد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بالسكن، واستحداث قانون يحمي المواطن من مغالاة من يستغلون الأشخاص.

تعديل قانون العمل

لفتت "كُريم" إلى أن هناك أزمة أخرى في المجتمع، تجعل هناك عجزا لدى كثير من الشباب من أن يتزوجوا، وهي انتشار معدلات البطالة، إلى جانب عدم التوازن بين ما يتقاضاه الشاب والالتزامات المفروضة عليه، ما يشكل أزمة لدى قطاع عريض من الشباب، لذا لابد من إعادة النظر في قانون العمل لتحقيق التوازن.

العادات والتقاليد

أشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة أمنية حلمي، إلى أن العادات والتقاليد لدى بعض الأسر المصرية تشكل عبئا كبيرا على الشباب، من المغالاة في المطالب وتحميل الشاب ما لا يطاق، ما أدى لارتفاع معدلات العنوسة والطلاق في مصر، مؤكدة أهمية التفهم للواقع الحالي، والتفكير العملي، وعدم التمسك بالأشياء التي قد تعكر صفو الحياة ويمكن التساهل فيها.

العريس ومصباح علاء الدين

وأرجع عدد من الشباب الأزمة بالأساس إلى التشدد من قبل أهل العروس، والمغالاة في المطالب، وقالت إسراء طارق، طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن بعض الأسر في المجتمع المصري ينظرون لفكرة الزواج على أنها مشروع استثماري، إذ يطالب والدا العروسة الشاب بما لا يقوى عليه، ظنا منهم أن هذا يؤمن مستقبلها، مضيفة: "لو الأهالي ما يتعاملوش مع العريس على إنه مصباح علاء الدين فكل حاجة هتكون أسهل".

عبدالله طعيمة، يعمل محاسب بالخليج، يقول لـ" دوت مصر"، إن "هناك أزمة داخل الدولة نفسها من تفاقم أزمة البطالة، وتحكم أصحاب الأعمال في الموظفين وما يعطونهم إلا القليل، الذي يكفي بالكاد لسد احتياجات الفرد الشخصية"، لافتا إلى أن "هناك فجوة كبيرة بين ما يتقاضاه الفرد وبين متطلباته فكيف يفكر في الزواج؟".

ولفت طعيمة إلى أن الشخص المقبل على الزواج يحتاج نحو 500 ألف جنيه تكاليف، منها ما يقرب من 250 ألف جنيه شقة، تحتاج لتجهيزات بنحو 150 ألف جنيه، بالإضافة لتكاليف العرس والشبكة، مطالبا الدولة بتيسير أحوال الشباب، واستغلال قطع الأرض غير المستغلة لديها لإقامة مشروعات وسكن لهم، للخروج من بوتقة الفقر التي يعيشون فيها.

وقالت الأستاذة بجامعة "تورنتو" الكندية، رانيا سلام، في إطار تقرير أمريكي عن أزمة الزواج في مصر، إن“العريس عليه أن يوفر دخله بالكامل لمدة 3 سنوات ونصف على الأقل، ليوفر مستلزمات زواجه، في حين أن العروس يمكنها خلال 6 شهور أن تقوم بنفس الشيء، وذلك في حالة لو كانت المرتبات مناسبة، ولكن إن لم يكن الدخل مناسبا سيستغرق الأمر مدة أكثر، وهذا ما أدي لزيادة معدلات العنوسة".