قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة "الأهلي" للتنمية العمرانية، حسين صبور، إن أبرز المشكلات التي لا تزال تواجه الاستثمار بالمجال العقاري، هي ندرة الأراضي رغم وجود نحو 93% من مساحات الأراضي قابلة للتنمية.

وأضاف: "مفيش أراضي نبني عليها"، مطالبا بالسماح للقطاع الخاص المصري بمشاركة الحكومة في إيجاد حلول حاسمة لتلك المشكلة، وتوفير مساحات جديدة من الأراضي.

وأشار خلال مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، اليوم الأحد، إلى ضرورة إغتنام حالة الحراك التي تسود الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال مواصلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لافتا إلى أن جميع التجارب السابقة التي انفردت الدولة خلالها بتنفيذ المشروعات، أثبتت فشلها.

وطالب بأن تدعم الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التنموية خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد صبور بمبادرة الشراكة بين الحكومة والمستثمرين العقاريين، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر اليوم، معتبرا إياها بالأكثر إيجابية لما تمتلكه من قدرة على الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجديدة، والتي تم توقيع مذكرات تفاهمها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي مؤخرا، وكذلك مساهمتها في تحسين المناخ الاقتصادي المصري.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، بضرورة إزالة جميع العناصر البيروقراطية التي لا تزال تواجه المستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بطول إجراءات إصدار التراخيص وتسجيل الأراضي الجديدة، مشددا على أهمية أن تواصل الحكومة المصرية تأكيدها على إحترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين.