قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن الاقتصاد السعودي لا يزال يحقق أداءً جيدا، مدعوما بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، وإن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأحد.

وتطرق العساف، خلال حديثه أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، إلى الوضع الاقتصادي في السعودية وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بالصندوق، مضيفا أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف.

وتابع وزير المالية السعودي إن وكالات التصنيف العالمية تؤكد متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى محافظة القطاع المصرفي على معدلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، وأن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأبدى العساف تفاؤلا بتوقعات الاقتصاد العالمي، وأنها بدت أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، وتحدث عن دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

وعقد على هامش الاجتماعات اجتماعا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، تم خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، من بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب.

وتم بحث تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2% بحلول 2018، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.