قال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، إن التمويل أصبح "صداعاً" في رأس شركات المقاولات للدخول في المشروعات وتنفيذها وذلك بسبب الشروط المجحفة.

وأضاف داكر في بيان صحفي له صباح اليوم السبت، أن عراقيل البنوك في التعامل مع شركات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى خروج تلك الشركات من سوق المقاولات وإفلاسها وعدم دخولها في المشروعات القومية المطروحة أو حتى مشروعات الخطة العامة للدولة، وذلك لأسباب عديدة من أهمها ضخامة المشروعات المطروحة بما لايتناسب مع تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا بسبب ارتفاع قيمة خطابات الضمان للاشتراك في المناقصات وعدم استطاعة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفير المواد الخام.

وطرح عبد اللاه عدة حلول أطلق عليها بدائل التمويل البنكي، والتي تتلخص في تحويل المشروعات الكبرى لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك عن طريق تقسيم المشروعات إلى أجزاء تستطيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تنفيذها، وبالتالي سيتم تنفيذ المشروعات الكبرى بواسطة عدد كبير من شركات المقاولات، مما يدفع عجلة العمل بالمشروعات ويجعل تنفيذها أسرع وتنفيذها لخطة الدولة الاستثمارية الكبرى في الوقت الحالي.

واقترح دمج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات اقتصادية تستطيع تنفيذ المشروعات الكبيرة دون الحاجة للتمويل البنكي، وذلك برعاية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الجهة الوحيدة الرسمية في مصر التي تعطي رخصة لعمل شركات المقاولات، وذلك حتى يكون هذا الدمج بشكل قانوني على أن يتم دمج الخبرات إلى شركات تملك المعدات الثقيلة والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات ولا تملك الخبرة أو سابقة الخبرة التي تؤهلها للاشتراك بالمناقصات.

وطالب بخفض قيمة التأمين الابتدائي للمشروعات، وذلك حتي تستطيع شركات المقاولات الاشتراك بالمناقصات، خاصة وأن خطابات الضمان تعد من الشروط الأساسية للاشتراك بالمناقصات تمثل مشكلة للكثير من الشركات في ظل عزوف البنوك عن منح التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة توفير دفعات تحت الحساب للشركات العاملة بالمشروعات كل 15 يوما بدلا من 30 يوما، وذلك بالتوازي مع تقدم العمل، وهذا لدعم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات دون توقف أو عائق .

ودعا الجهات الإدارية والحكومية بتوفير المواد الخام ( حديد - أسمنت - رمل - زلط - سولار - بيتومين ) للشركات العاملة بمشروعاتها حيث يقابل شركات المقاولات بعض الصعوبات في الحصول علي بعض المواد الخام اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

و أكد أن هذه البدائل لابد من تنفيذها جميعا في حالة عدم توفير التمويل المطلوب لشركات المقاولات، مؤكدا أن تلك الحلول والبدائل لا تخالف قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وتنص مواد القانون سالف الذكر على كل ما جاء بتلك الحلول، أي أن تنفيذها لا يحتاج إلا لقرارات صائبة لصالح قطاع المقاولات في الفترة القادمة، وذلك لتنفيذ مشروعات مصر القومية القادمة وثورة التعمير التي تنوي الحكومة تنفيذها في الوقت الحالي.