وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي أمس الجمعة، بروتوكول الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصادها وأسواقها المالية.

وتشتمل هذه المبادرة على التعاون في الاستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها؛ ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي؛ وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل؛ وخلق فرص العمل في المنطقة.

وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي اليوم السبت،"لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها".

وقَّع على مذكرة التفاهم في هذا الإطار، كل من حافظ غانم والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

وسيتيح التعاون في إطار مُذكِّرة التفاهم هذه لكل مؤسسة حشد كفاءاتها الأساسية وميزتها النسبية، وتوطيد التعاون المتواصل بين المؤسستين وتقويته وتوسيع نطاقه.

وفي هذا الصدد قال الحميدي "إن الخبرة الواسعة لصندوق النقد العربي في المساعدة في تنمية القطاع المالي في المنطقة، وفي مساندة تنمية القدرات في البلدان الأعضاء بالصندوق، كانت دائما من بين أهم أولوياتنا، معربا عن تطلعه لمواصلة هذا الجهد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وتعزيزه من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة العربية على نحو أفضل.

وتتركز المساندة النوعية المُقدَّمة من الصندوق والمجموعة للبلدان العربية على المساعدات الفنية وزيادة الوعي في عدة مجالات: تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي بما في ذلك أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الاستعلام الائتماني وسجلات الضمانات، وتطوير القنوات والأدوات المالية مثل تطوير أسواق السندات ودعم تمويل الشركات الناشئة، وتطوير التمويل الإسلامي والتمويل العقاري، ودعم إنشاء بورصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك تيسير وصول الأسر والأفراد والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل والخدمات المالية، و دعم تطوير خدمات الدفع والأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكان الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية ساعدا في السنوات القليلة الماضية في خلق البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية واللازمة لتطوير نظم المعلومات الائتمانية وتطور عمل مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة في الدول العربية.