يشارك عدد من كبريات البنوك التجارية وبنوك الاستثمار بمصر، في فعاليات مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، الذي يعقد 19 أبريل الجاري، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ووزير التعليم الفني والتدريب محمد يوسف، لعرض خططهم التمويلية للمشروعات العقارية الكبرى التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة "أرابتك".

ويخصص المؤتمر جلسة خاصة عن دور البنوك التجارية والاستثمارية في توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي أو الطرح فى البورصة، حيث تمثل مشكلة نقص السيولة أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تواجه المستثمر العقاري والمقاول في تنفيذ مشروعاته القائمة أو التوسع في مشروعات وأعمال جديدة بسبب ارتفاع حجم المخاطر داخل هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حوارا مفتوحا مع رئيس بنك القاهرة منير الزاهد، ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي عدنان الشرقاوي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس ياسر الملواني، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية "ABC"أكرم تيناوي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون ماجد شوقي.

وتناقش الجلسة أمام 300 مستثمر، يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار، لدعم شركات الاستثمار العقاري في طرح جزء من أسهمها في البورصة، واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لتوفير آليات مالية جديدة بهدف توفير قنوات تمويل متنوعة وعملية للمشروعات، لدعم مستقبل القطاع وتحقيق مؤشرات نمو مرتفعة.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، في جلسة خاصة بالمؤتمر، خطط الهيئة الخاصة باستحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني وتنفيذ المخططات التنموية المستهدفة، بالإضافة إلى تحليل ومناقشة التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وحقيقة الطلبات المقدمة للهيئة لتأسيس تلك الصناديق وقدرتها على جذب الأموال الخليجية والأجنبية.

وتستهدف جلسات المؤتمر الخروج بتوصيات حاكمة، من كافة أطراف المنظومة، لتأهيل قدرات السوق العقاري في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، في ظل مؤشرات القطاع المتنامية والتي تشير إلى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل آفاقا جديدة أمام المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب لتعزيز استثمارتهم في القطاع العقاري.

كما أن القطاع العقاري يساهم بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي، وتعول عليه الدولة في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري، عبر فتح مجالات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.