توقع صندوق النقد الدولي، تحسن معدل النمو في الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة عام 2016،  ليصل بحجم النمو إلى 3.8 %، وذلك على عكس الوضع الحالي الذي يشهد بطئا في معدلات النمو الاقتصادي.

وقال أحدث تقارير الصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل الجاري: إنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد العالمي في حدود متوسطة متوقعا أن يصل النمو العالمي إلى 3.5 % عام 2015.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تباطؤ النمو المتوقع في الاقتصاديات الصاعدة إلا أنها لا تزال تسهم في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد عن 70% عام 2015.

ورأى التقرير أن من أهم أسباب البطء المتوقع للنمو في الأسواق الصاعدة، هو ضعف إمكانيات بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل الصين والبرازيل وروسيا وتراجع النشاط في عدد من كبرى الدول المصدرة للنفط، إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط. .

ودعا الصندوق، الدول المصدرة للنفط إلى ضرورة استيعاب الصدمة التي تواجهها في معدلات التبادل التجاري ومواجهة مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية.

وأوصى الصندوق اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية ببذل مزيدا من الجهود في مجال الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك دعم تراكم رأس المال من خلال تخفيف القيود على التجارة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وزيادة المشاركة في سوق العمل وتعزيز الإنتاج.