يشارك عدد من كبريات البنوك التجارية وبنوك الاستثمار بمصر، في فعاليات مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" الذي ينعقد في 19 أبريل المقبل، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب، لعرض خططهم التمويلية للمشروعات العقارية الكبرى التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون وحدة "أرابتك"، وذلك فى إطار "شراكة التنمية" التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول وجهات التمويل.

ويخصص المؤتمر جلسة خاصة عن دور البنوك التجارية والاستثمارية، فى توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي أو الطرح فى البورصة، حيث تمثل مشكلة نقص السيولة أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تواجه المستثمر العقاري والمقاول في تنفيذ مشروعاته القائمة أو التوسع في مشروعات وأعمال جديدة بسبب ارتفاع حجم المخاطر داخل هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حوار مفتوح مع، منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وعدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي،  وياسر الملواني  نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس ، وأكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية "ABC"، وماجد شوقي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون.

وتناقش الجلسة أمام 300 مستثمر، يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار، لدعم شركات الاستثمار العقاري في طرح جزء من أسهمها في البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالاضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لتوفير آليات مالية جديدة بهدف توفير قنوات تمويل متنوعة وعملية للمشروعات، لدعم مستقبل القطاع وتحقيق مؤشرات نمو مرتفعة.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، في جلسة خاصة بالمؤتمر، خطط الهيئة الخاصة باستحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطنى وتنفيذ المخططات التنموية المستهدفة، علاوة على تحليل ومناقشة التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على لائحة صناديق الاستثمار العقاري وحقيقة الطلبات المقدمه للهيئة لتأسيس تلك الصناديق وقدرتها على جذب الأموال الخليجية والأجنبية.

وتستهدف جلسات المؤتمر الخروج بتوصيات حاكمة، من كافة أطراف المنظومة، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، في ظل مؤشرات القطاع المتنامية والتي تشير إلى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل آفاقا جديدة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لتعزيز استثمارتهم في القطاع العقاري.

ويسهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 % من إجمالي الناتج المحلي، وتعول عليه الدولة في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري، عبر فتح مجالات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

ينطلق المؤتمر الذي تنظمه وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، تحت رعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين.