أصدر البنك العربي تعقيبا على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك برفض طلبات كان البنك تقدم بها لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار هيئة المحلفين الصادر في العام الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية نيويورك، التى أدانت البنك بتمويل أنشطة إرهابية.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار جاء متوقعا، كونه صادرا عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها، التي تمت المحاكمة لديها وليس عن محكمة الاستئناف، في محاولة منها لتبرير قراراتها الإجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وإن هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة إجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية، وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.

وأضاف أن الطلبات التي كان البنك تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في إطار الإجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قررت مسؤولية البنك عنها، الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.

وأوضح أن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي، بما فيها طلب إسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار إجرائي يأتي من نفس المحكمة التي أجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفا متشددا أثنائها وتمسكت بقرار العقوبات الإجرائية الصادر عنها،  كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف.

وأكد البنك أنه على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف، حيث إن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت فرضتها المحكمة مسبقا على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضا في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.

جدير بالذكر أنه في ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي في إجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتي ستبدأ في شهر يوليو من هذا العام، وتتعلق بـ17 مدعيا فقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على إثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الإجراءات والأصول المعمول بها في الولايات المتحدة، كما تجدر الإشارة إلى أن محكمة المقاطعة كانت أكدت أن هذه القضية لن يتم حسمها إلا من خلال مرحلة الاستئناف.

ووفقا للبنك سيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنَ له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية، مؤكدا التزامة بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي، سواء في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاما منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.