فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ملياري دولار في أول 10 أشهر من حكم رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي، ليصل إلى 15.2 مليار دولار نهاية مارس الماضي، من 17.2 مليار دولار نهاية مايو الماضي قبل حلف اليمين الدستورية لرئاسة الجمهورية بأيام قليلة.

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض احتياطيات البلاد من العملات الصعبة بنحو 2 مليار دولار في أول 10 أشهر للسيسي بالحكم، إلى رد مصر ودائع قطرية حصلت عليها خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلاف سداد قسطين من مديونيات دول نادي باريس الدولي.

وسددت مصر خلال 10 أشهر من عهد السيسي مديونيات إجمالية بنحو 4.4 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار لقطر ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس الدولي.

ولم تحصل مصر خلال الشهور الستة الأولى للسيسي في رئاسة الجمهورية على مساعدات مالية كبيرة من دول الخليج لدعم احتياطيات العملة الصعبة، سوى مليار دولار منحة من دولة الكويت، أعلنتها بعد ثورة 30 يونيو.

ومن المتوقع أن يتلقى احتياطي النقد الأجنبي دفعة قوية نهاية أبريل الجاري مع تدفق مساعدات خليجية جديدة أعلنت عنها السعودية والإمارات والكويت خلال المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن تصل خلال الأسبوع المقبل نصف هذه المساعدات في شكل ودائع مساندة بالبنك المركزي المصري لأجل يتراوح بين 5 و7 سنوات.

الدين الخارجي

انخفض رصيد الدين الخارجي بنحو 4.4 مليار دولار في أول 6 أشهر من حكم السيسي ليصل إلى 41.3 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو 2014 نتيجة زيادة المسدد من القروض، وتراجعت أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.

في المقابل ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 100 مليار جنيه في أول 6 أشهر من حكم السيسي ليصل إلى نحو 1.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 أول شهور حكم السيسي للبلاد.