أكد خبراء اقتصاديون أن رفع مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى لـ 5 بنوك، مؤشر قوى على إيجابية الاقتصاد المصري، لافتين إلى أن السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا تسير في الطريق الصحيح.

وكانت وكالة التصنيف الإئتمانى "موديز" قد رفعت تصنيف 5 بنوك مصرية من b2 إلى B3، مع البقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وتضمنت قائمة البنوك التى تم رفع تصنيفها كلاً من: البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولى وبنك الإسكندرية.

وقال عضو مجلس إدارة بنك مصر، حلمي سعيد،  إن رفع التصنيف الإئتمانى لعدد من البنوك هو تطور طبيعى لعودة الأمور لما كانت عليها قبل تخفيض التصنيف الإئتمانى للعديد من المؤسسات المالية.

وأضاف أنه مؤشرا قوىا على إيجابية الاتجاه الصحيح للاقتصاد المصري، وعلى إيجابية النمو في معدلات الأداء.

وأوضح أن ذلك سيساعد البنوك في صفقاتها المصرفية في الفترة المستقبلية، لافتا إلى أن المؤتمر الإقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ كان له أثره الإيجابي على رفع التصنيف الإئتمانى.

واتفق معه في الرأى الخبير الاقتصادى، محسن عادل، أن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد قيام المؤسسة الدولية برفع التصنيف الإئتمانى لمصر منذ أيام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة على وجه الخصوص سوف تسهم في تخفيض تكلفة فتح الاعتمادات المستندية المصرية بالخارج وهو ما سينعكس على تراجع تكاليف عمليات الإستيراد، فضلا عن أنه يعد بمثابة شهادة بقوة الجهاز المصرفي المصرى.

وأضاف أن ذلك سيسهم أيضا في زيادة فرص النجاح لعملية طرح السندات الدولارية في الخارج، إلى جانب أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى تدعيم السياسات المصرفية في زيادة المساحة الخاصة بعمليات التداول على عدد من أسهم البنوك المصرية سواء على المستوى المحلي او في البورصات العالمية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتكرر رفع التصنيف الائتمانى خلال الفترة القادمة، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في تحسنها على المدى القصير.

وقالت مؤسسة موديز، إن تحسين بيئة العمل في مصر، وتحسين نوعية مخازن السيولة للبنوك وقدرة الحكومة علي دعم هذه البنوك في حالة الضرورة، كانت الداعم لتحسن في الجدارة الائتمانية السيادية لمصر وتحسن تصنيف البنوك الخمس.

وأشارت "موديز" إلي أنه لا تزال هناك مزيد من التحديات أمام القطاع المصرفي المصري متمثلة في ضعف في بيئة الأعمال والجدارة الائتمانية السيادية، وانخفاض قدرة البنوك التشغيلية علي امتصاص الطاقة، والتي تتعلق بجودة الأصول والربحية ورأس المال.