عززت قوة الدولار الأمريكي، الآخذ في التعافي، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط عالميا بمقدار النصف منذ الصيف الماضي، في تقليل التوقعات بحدوث نسب تضخم عالية في الولايات المتحدة.

وقد قفز الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة الأوروبية اليورو بنسبة 2.6%.

وفي تعاملات أمس الجمعة، تراجع اليورو لأقل مستوياته منذ أول مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.53%، مسجلا 1.0603 دولار.

وكان تراجع أسعار النفط عالميا منذ الصيف الماضي، قد أدى إلى تراجع نسبة التضخم بالولايات المتحدة، لتصل إلى 0.3% خلال العام الماضي، إلا أن قوة الدولار الأمريكي الآخذة في التعافي كان لها أثرا سلبيا، وهو ما جعل البضائع الأجنبية، خاصة الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة، أقل كلفة للمستهلك الأمريكي مثل الخمور الفرنسية والسيارات الألمانية وشاشات التلفاز الآسيوية.

وذكر تقرير لموقع "ماركت وتش" الاقتصادي الأمريكي، أن شهر مارس الماضي، شهد تراجعا في أسعار السلع المستوردة، غير متضمنة النفط، داخل الولايات المتحدة، تراوحت بنسبة من 0.3إلى 0.4%.

وهبطت أسعار السلع المستوردة بأكبر نسبة تراجع في 6 سنوات، خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 10.5%.

ويعد تحسن الدولار الأمريكي سلاحا ذو حدين، فمن ناحية يجعل أسعار البضائع الأجنبية المستوردة أقل كلفة بالنسبة للأمريكيين مثل القهوة والهواتف المحمولة وشاشات التلفزة وحتى السفر للخارج في رحلات سياحية، في حالة استخدامهم خطوط طيران أجنبية ، إلا أن له حدا آخر سلبيا وهو أنه سيجعل البضائع الأمريكية التي يتم تصديرها للخارج أكثر غلاءا، وهو ما سيؤثر سلبا في المستقبل على عدد الوظائف الأمريكية المطروحة ونسب النمو بالبلاد.

وفي حال استمرار الدولار الأمريكي على قوته الحالية، فإنه من غير المحتمل ارتفاع نسبة التضخم بالولايات المتحدة في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن لا تصل نسبة التضخم بالولايات المتحدة، والذي يعتبره بعض المسئولين الأمريكيين شيئا صحيا للاقتصاد ، إلى 2% إلا بحلول عام 2016.