أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والتي ستعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، واعتمادها بقيمة تتراوح من 14 إلى 15 مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الوزارة تمضي قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل، تأتي على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة.

فيما أوضح، المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، أن الموازنة التي تم مناقشتها ستعد الأضخم في تاريخ الإسكان في مصر، خاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل.

وأضاف عباس :" تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو 13 مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولي، بقيمة مليار جنيه، فضلا عن 2 مليار جنيه من موازنة الدولة"، مشيرا إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو 15 مليار جنيه، منها قيمة 100 ألف وحدة، وهي الجاري تنفيذها، بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ 160 ألف وحدة، بقيمة 11 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي ( 2014 - 2015)، 171 ألف و398 وحدة، مشيرا إلى أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمت من خلال تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتى الآن، فيما جاري تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان.

وأكد عباس، أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضا.

يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هاني قدري دميان ، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى ، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم السروجى ، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.