قال عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، المهندس محمد عبد الرؤوف، إن القطاع العقاري في مصر يحتاج الي ثورة لتغيير القوانين المنظمة له تشمل تغيير قانون المناقصات والمزايدات، وتقنين البناء العشوائي في مصر.

وأوضح عبد الرؤوف في تصريحات صحفية، بضرورة عمل "كود" لكل المباني في مصر ويشتمل على مواصفات العقار وتاريخ بنائه وعمره الافتراضي والخرسانة المستخدمة في بنائه، ونوعية الحديد والمهندس المشرف على عملية البناء وكل ما يتعلق بالعقار كما يحدث في دول العالم المتقدمة,

وشدد عبد الرؤوف، على ضرورة تعديل القانون 9 لسنة 89 وادخال عقود "الفيديك"المعمول به في دول أوروبا و يعني أنه لو زادت أسعار  مواد البناء  في السوق المحلي يتم منح المقاول الفرق مباشرة واذا انخفضت يتم خصم نسبة الانخفاض في فرق الاسعار من المقاول وردها  للعميل على أن يتم وضع سعر استرشادي على أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وللأسف  نظام "الفيدك" لا يطبق في مصر أو يتم تفعيله. 

وأشار عبد الرؤوف، الي أن شركات المقاولات تعاني من مشاكل التمويل مع البنوك لأن البنك يرى أن شركات المقاولات من الفئات عالية المخاطر، ويضع قيودا مجحفة على الشركات تمنعها من الاقتراض ويجب ان تكون البنوك في الفترة المقبلة داعمة ومساعدة لشركات المقاولات .

وإنتقد عبد الرؤوف زيادة عمليات الإسناد المباشر لعدد من الشركات بعينها من قبل رئيس الوزراء، طبقا للقانون الذي يكفل له ذلك، مشيرا الي أن هذا أثر بالسلب على أغلب شركات المقاولات.

وأكد عبد الرؤوف أن الشركات التي تسند الحكومة لها مشروعات أغلبها يتبع قطاع الأعمال العام وبها عدد كبير من الموظفين، ولا تستطيع الايفاء بمواعيد الانتهاء من المشاريع المسندة لها ورغم ذلك الحكومة تتعامل معها وهناك خلاف دائم بين هذه الشركات والمقاولين، الذين تتعامل معهم من الباطن في عمليات سدد المستحقات .

وأضاف أن عدد شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام 189 شركة يعمل بها 24 ألف عامل، وجميعها تحتاج الي نظرة وإعادة ترتيب لانها تؤثر بالسلب على باقي قطاع المقاولات منها انتفاء عنصر المنافسة مع شركات القطاع الخاص، حتى أن أغلب الوزارات في مصر تقوم بالاسناد المباشر في حين أن هناك مقاولون صغار يحتاجون لاي عمل مما يجعلهم يخرجون من القطاع ويتوقفون عن النشاط .