أكدت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني، أن المؤتمر الاقتصادي يمثل الخطوة الأولى على طريق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية  في مصر عقب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وقالت الأهواني، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقد في الكويت، إن جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعباً، تقدر الدعم الكبير الذي قدمته دول الخليج ومؤسسات التمويل العربية لمصر على مدى الأربع سنوات الماضية، لمساندة الاقتصاد المصري في مجابهة التحديات التي يواجهها خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.?

وعقدت الوزيرة أمس الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، اجتماعات ثنائية مع وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية عبدالعزيز العساف، ومدير عام الصندوق العربي عبداللطيف الحمد، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، لبحث محافظ التعاون بين مصر وهذه المؤسسات، وبحث سبل دفع التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأعرب مديرو المؤسسات العربية عن سعادتهم للنجاح المتميز للمؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" في شرم الشيخ،  كما أثنوا على التنظيم والإعداد الجيد للمؤتمر. 

على جانب آخر، تباحثت الأهواني مع وزير المالية السعودي بشأن حزمة المساعدات التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والبالغ قيمتها حوالى 4 مليارات دولار، حيث إنه من المتوقع أن يتم إيداع وديعة بقيمة 2 مليار دولار، وأن يتولى الصندوق السعودي بالتعاون مع الوزارات المختصة الإشراف على باقي الحزمة.

كما تم مناقشة تخصيص المبلغ المتبقي مناصفة بين تمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية لدي الحكومة المصرية، تخصيص تمويل استيراد صادرات سعودية للسوق المصري مثل البترول ومشتقاته، دعم مشروعات القطاع الخاص فى مصر.

كما تناقشت الأهواني مع  مدير عام الصندوق الكويتى عبدالوهاب البدر بشأن الموقف الحالي للمشروعات المدرجة في محفظة التعاون مع الصندوق مثل مشروع محطة كهرباء حلوان، كما تم الاتفاق على وضع برنامج للتعاون لمدة ثلاث سنوات 2015-2017 ليعكس أولويات الحكومة المصرية فى بعض القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقة، الري والصرف الصحي والتعليم، حيث يُعد الصندوق من المؤسسات المالية الداعمة لمشروعات الأبنية التعليمية على مدار العقديين الماضيين في مصر.

وأكدت الأهواني أنه من المتوقع موافاة الصندوق الكويتي بقائمة من المشروعات المُقترح تمويلها من الصندوق الكويتي خلال الفترة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة استكمالا لتوفير التمويلات المطلوبة لبعض المشروعات التنموية الهامة.

وأشارت الأهواني أن العلاقات المصرية-الكويتية علاقات تعاونية وطيدة وان دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً مساندة لمصر في مختلف القضايا، كما أكدت أن مصر تحتاج الى ثورة إجرائية، بالإضافة إلى الثورة التشريعية الجارية حالياً للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر.