قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين إبراهيم، في تصريحات صحفية عربية إن الاستقرار السياسي في تونس لم يكن موجودا خلال الأربع السنوات الماضية، وهو ما خلق مناخا غير مشجع للاستثمار.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ في مخطط استثمار لمدة 5 سنوات، موضحا أنه لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات المرغوب جذبها في المؤتمر الذي ستنظمه تونس.

وشدد إبراهيم أن موقع تونس الجغرافي يعطيها ميزة تنافسية، لافتا إلى أن تونس أصبحت من أكبر المصنعين لكابلات السيارات في العالم.

وقال وزير التنمية والاستثمار التونسي ياسين إبراهيم إن الحكومة مازال عمرها 50 يوما، وبعد 100 يوم سيتم تقديم مسودة استثمار جديدة لمجلس الشعب، ستسهل إجراءات الاستثمار وتسرع من عملية الاستثمار.

ولفت إبراهيم إلى أن مستوى المعيشة في تونس قد سجل ارتفاعا ملحوظا، مما وضع تحديا امام الحكومة التونسية يتمثل في الموازنة بين تقليص مستويات البطالة وارتفاع مستويات المعيشة.

وأكد أن الحكومة التونسية تقوم بروزنامة إصلاحات اقتصادية وفق توجهات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الإصلاحات في بداية الصيف القادم.

جدير بالذكر أن  تونس ترغب  في الحصول على قرض بـ  550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.

وبالحديث عن تراجع أسعار النفط، قال إبراهيم : "انخفاض أسعار النفط إيجابي لنا، لأننا مستهلكون ولسنا منتجون، ولكن في نفس الوقت فان ارتفاع الدولار يؤثر على اقتصادنا، ولكن بشكل عام سيكون التأثير إيجابيا".

وأوضح أن نسبة الديون ستصل إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وثلثي الديون مقيمة بالعملة الصعبة، مشددا أن تونس تبحث الآن عن ديون تستخدم في المزيد من الاستثمارات.

وكشف وزير التنمية والاستثمار التونسي ياسين إبراهيم أن الحكومة التونسية ستعيد النظر في قوانين الاستثمار، بما يحفز على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع داخل البلاد.

وكان وزير المالية التونسي سليم شاكر قد  أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار، في مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.

وبشكل عام فقد  تراجعت استثمارات تونس الأجنبية 21% حتى الآن مقارنة مع مستواها في عام 2010. وتتطلع تونس لتحقيق نمو نسبته 3% في 2015 مقارنة مع 2.3 % في 2014 وخفض العجز إلى خمسة بالمئة من 5.8 %في العام الماضي، وقد أقر البرلمان التونسي موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.