هاجم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأوائل للأوراق المالية، وائل عنبة، مسؤولي البورصة المصرية، والحكومة، والرئيس، بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة المصرية، والتي مجرد الحديث عن قرب تطبيقها أدى لتراجعات حادة، وكبدت العديد من المستثمرين خسائر فادحة.

وقال عنبة، على صفحتة الشخصية على "فيس بوك" إن وزير المالية هاني قدري دميان، أساء سمعا فأساء إجابة فيما يتعلق بإقرار ضرائب البورصة، وأجرى "دوت مصر" اتصالا به للتوضيح، لكنه رفض الحديث..

فيما قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران لـ"دوت مصر"، تعقيبا على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية: "أنا مبفرضش ضريبة، في حكومة مسؤولة كلموها".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي هاجم فيه رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية، مسؤولي البورصة والحكومة، وطالب عنبة الحكومة بتأجيل ضريبة البورصة أو إلغائها لحين وجود مجلس شعب، لافتا أن السوق في تراجع مستمر في أحجام وقيم التداول منذ إعلان هذه الضرائب، إذ فقد السوق ما يقرب من 1500 نقطة.

ولفت إلى أن السوق يشهد مبيعات قوية للأجانب، في الوقت الذي تعمل فيه الأسواق المحيطة على تشجيع المستثمرين، بمنحهم إعفاءات ضريبية.

وتابع: إن الأضرار والمساوئ التي حدثت في السوق المصرية جراء هذه الضريبة، أكثر من النفع الذي تتوقعه الحكومة، موضحا أن "المالية" تتوقع حصيلة 10 مليارات جنيه من هذه الضريبة، والحصيلة حتى الآن لا تتجاوز 500 مليون جنيه، وأضرارها تخطت 60 مليار جنيه بانخفاض القيمة السوقية.

واستنكر عنبة، تصريحات مسؤولين بأن الحكومة تدرس تأجيل ضريبة أرباح البورصة، متسائلا هل هذا سيعوض المستثمرين عن الخسائر التي لحقت بهم، وهل تدار قرارات الحكومة بأسلوب التجربة والخطأ؟!.

وطالب عنبة المسؤولين عن البورصة المصرية أيضا بالاستقالة عبر صفحته على "فيس بوك"، قائلا "استقيلوا يرحمكم الله".

وقال عنبة خلال حديثة مع قناة cnbc عربية، إن أداء البورصة المصرية مخيب للآمال بعد مؤتمر شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في تفكير الحكومة، إذ اهتمت بالاستثمار المباشر، وخفضت ضريبة الدخل من 25%، إلى 22.5%، في حين لم تهتم بالاستثمار غير المباشر المتمثل في البورصة، وفرضت ضريبة أرباح رأسمالية وضريبة توزيعات.

وهاجم عنبة الحكومة والرئيس، قائلا: "إن رؤساء أعظم الدول في العالم تنتفض منزعجة عند هبوط أسواق المال لديهم بشكل غير طبيعي، ويكون لديهم ردود فعل قوية، في حين لا يوجد أي رد فعل من جانب مسؤولي البورصة، ولا من جانب الحكومة ولا الرئيس".

وقال عنبة: إنه في حالات الأزمات غير العادية، يوجد أيضا بعض الحلول غير العادية، مطالبا الرئيس بإلغاء الضريبة، وعدم الاستماع للأصوات المحيطة به، لافتا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات قام بإلغاء قرار تخفيض الدعم في عام 1977، عندما وجد ردود فعل سلبية للقرار.

وقدم عنبة بعض الحلول، منها تسهيل عمليات شراء الخزينة، بدلا من القرار السابق بإعدام هذه الأسهم عند مرور 6 أشهر أو سنة، بالإضافة إلى إعطاء ثقة للمتعاملين، بعد إيقاف التعامل على الأسهم الصاعدة، طالما أن الشركة محققة أرباح، كما طالب بإعادة النظر في تكوين المؤشر إذ أنه لا يعبر بعدالة عن المؤشر ككل، نظرا لوجود سهم واحد يسيطر على أكثر من 30% من المؤشر.

ولفت عنبة إلى أن الحكومة قد تستفيد أكثر إذا ما قامت بتقديم تسهيلات على المتأخرات الضريبية لصالح الدولة والتي تصل لـ70 مليار جنيه، مشيرا إلى أنها لو قامت بذلك ستحصل على أكثر مما ستتيحه ضريبة البورصة.

يذكر أن في 25 مايو 2014 تم تسريب خبر الضرائب على البورصة، وكان المؤشر الرئيسي عند مستوى 8800 نقطة، ورأس المال السوقي عند مستوى 500 مليار جنيه، وتصل قيمة المؤشر الرئيسي EGX30 في هذه اللحظة إلى نحو 8770.81 نقطة، ورأس المال السوقي عند 508.6 مليار جنيه، بعد ما يقرب من سنة على تطبيق الضريبة.

وقام بعض من مستثمري البورصة بوقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية في وقت سابق اعتراضا على ضريبة البورصة، مطالبين المسؤولين بإلغائها.