نشرت الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء قرار وزير المالية هاني قدري دميان، بتعديل بعض أحكام الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2005.

ووفقا للتعديلات، تستحق الضريبة على ما يجاوز 5 آلاف جنيه من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تخفيض بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم، وفي حالة تعدد مصادر الدخل، تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات، وما في حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد اّخر.

ووفقا للقرار يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للمول على 15% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، وتسري الضريبة بسعر 10% على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية، بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف، ودون إجراء أي خصم آخر.