قالت مصادر مطلعة،  اليوم الثلاثاء، إن هناك  مساع حثيثة تجرى خلف الكواليس لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، نظرا لأن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها.

وأضافت المصادر أن هناك مقترحا بإعادة تطبيق ضريبة الدمغة التي كانت سارية من قبل مع زيادتها إذا وجدت الحكومة ذلك حلا مرضيا من أجل العدول عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت سخط المتعاملين، حيث يبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.

وقالت مصادر، رفضت الكشف عن هويتها- إن رئيس البورصة محمد عمران اجتمع برئيس الوزراء إبراهيم محلب هذا الأسبوع لبحث مسألة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ونفى وزير الاستثمار أشرف سالمان في رسالة نصية أن المجموعة الوزارة الاقتصادية تدرس تعديل ضريبة أرباح البورصة أو إلغاؤها.

وقال أحد المصادر:"رئيس البورصة قابل رئيس الحكومة ليل الأحد الماضي بمكتبه وطلب منه التدخل لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أو استبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات التي كانت مقررة من قبل مع زيادتها عن الواحد بالألف لأن الضرر الناتج عن الضريبة حتى الآن أكثر من الفوائد المتوقعة."

وكانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.

وقامت حكومة محلب بإلغاء هذه الضريبة عام 2014 وإقرار ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية،لكن لم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية الموضحة لكيفية تطبيق قانون تلك الضريبة، ما أثار قلق المتعاملين في السوق.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية محمد ماهر: " إنه لابد من إلغاء الضريبة تماما لأنها تفقد مصر جاذبيتها للاستثمار، وتعمل على هدم كل المجهود المبذول من الدولة الفترة الماضية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي مرة أخرى".

وتابع ماهر: "سنرسل غدا الأربعاء مذكرة لوزير المالية ووزير الاستثمار ورئاسة مجلس الوزراء عن الضريبة والضرر الواقع على سوق المال منها."