استفادت وزارة المالية المصرية، خلال النصف الثاني من 2014 من التطورات الاقتصادية الدولية، التي انعكست على سعر صرف معظم العملات أمام الدولار الأمريكي، ما أدى لتراجع قيمة الدين العام الخارجي من جراء تراجع أسعار الصرف.

ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن انخفاض أسعار صرف معظم العملات أمام الدولار، أدى إلى انخفاض الرصيد القائم للدين الخارجي بواقع 1.6مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وانخفضت أسعار صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 8.7% خلال العام الماضي، فيما تراجع الفرنك السويسري بنسبة 7% والجنيه الإسترليني بنسبة 1.8%، واليوان الصيني تراجع بنسبة 0.8%، والين الياباني بنسبة 3.7%، والدينار الكويتي بنسبة 2% عن مستويات أسعار صرف هذه العملات في نهاية عام 2013.

ويستحوذ الدولار الأمريكي على النصيب الأكبر من إجمالي المديونية الخارجية لمصر، بنسبة 60.6%، نظرا لوجود التزامات قائمة بالدولار الأمريكي تستحق لمؤسسات ودول دائنة بخلاف الولايات المتحدة.

ويحتل اليورو المركز الثاني بما نسبته 18.8%، يليه الين الياباني 6.4%، يليه وحدات حقوق السحب الخاصة التابعة للبنك الدولي بنسبة 5.8%، ثم الدينار الكويتي 5.4%. وتمثل هذه العملات مجتمعة بخلاف الدولار ما نسبته 36.4% من الإجمالي، بينما تمثل باقي العملات نحو 3%.

وقال البنك المركزي في تقرير حديث، إن رصيد الدين الخارجي انخفض بمعدل 10.3%، ليصل إلى نحو 41.3 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 46.1 مليار دولار نهاية يونيو 2014، ويأتي ذلك كنتيجة لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، بجانب تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي،ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل قال البنك أنها بلغت 4.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014-2015 بارتفاع قدرة 2.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.

ووفقا للبنك انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.3% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.9% في نهاية ديسمبر 2013.