أعلن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أن مرحلة ما بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي هامة للغاية، وتحتاج إلى مجهود ضخم من الجميع حتى نجني ثمار المؤتمر، مشيرا إلى أن بشائر نتائج المؤتمر سوف تظهر خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تبدأ شركتان من أربع شركات بترولية طرح أسهمها بالبورصة وتبدأ أيضا إيداع الدفعات الأولى من الودائع الخليجية التي أعلنت خلال المؤتمر والبالغ إجمالي قيمتها 250. 6 مليار دولار.

وشدد سالمان على أهمية طرح تلك الشركات لأسهمها في البورصة حيث سيمثل ذلك دعما كبيرا لسوق المال وتنشيطا للتعامل في البورصة، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً دراسة آلية لتنشيط السوق الثانوي للسندات، بحيث يتم طرح سندات الخزانة بالبورصة، بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي.

وقال الوزير في كلمته اليوم الإثنين أمام غرفه التجارة الأمريكية بالقاهرة إن السياسة الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي المصري نجحت في السيطرة على السوق السوداء للدولار، وأن سوق النقد الأجنبي سيشهد مزيدا من التحسن مع وصول ودائع الدول الخليجية التي تم إعلانها في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ، مؤكدا أن جزءا من هذه الودائع سيصل خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار سالمان إلى أن تجربة الشباك الواحد التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد سيبدأ تطبيقها خلال أيام من خلال قيد تجريبي للشركات المستثمرة في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجا متواصلا للإصلاح الاقتصادي ضمن خطة متوسطة وطويلة الأجل ومحددة الأهداف حتى عام 2030، بهدف تحسين مناخ الاستثمار.

بالإضافة إلى رفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة والتضخم وهيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد وتقديم حزمة من الحوافز وإطلاق المشروعات الكبرى خاصة في مجال البنية التحتية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة لدفع عجلة النمو، بالإضافة إلى التأسيس لدولة مؤسسات بهدف القضاء على الفساد والبيروقراطية.

وأكد أن الحكومة ماضية في خطة إعادة هيكلة شركات القطاع العام، وأنها لن تلتفت للانتقادات الموجهة لها في هذا الإطار لأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى للنمو الاقتصادي، وأكد "سالمان"، أنه ينتظر ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر بعد نجاح المؤتمر الاقتصادا، مؤكدا أن مؤتمر شرم الشيخ حقق نجاح بنسبة 90% بعد أن وضع الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمي.

واستعرض وزير الاستثمار لعدد من المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري ومنها معدل النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي والذي بلغ 5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 13.1%، بجانب رفع عدد من مؤسسات التصنيف الدولي لتقييم مصر من سالب إلى مستقر في الأمد المتوسط والطويل.

وأشار الوزير إلى أن معدل النمو المستهدف عن العام الحالي كاملاً 4.2%، كما شدد على أهمية تغيير ثقافة المجتمع تجاه العمل وتجاه رجال الأعمال والاستثمارات الخاصة وزرع ثقافة ايجابية تجاه الاستثمار والمستثمرين.

بدوره قال رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر، أنيس أكليمندوس، إن الطريق أصبح ممهدا ومفتوحا أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن كل من شارك في مؤتمر شرم الشيخ قد شعر بالفخر والسعادة بما تبذله الحكومة الحالية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.