قال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أحمد طه، اليوم الجمعة: إن "مركز التحديث سيشارك في دعم مشروع نقل الخبرات الألمانية لقطاع الأثاث، ولاسيما في مجالات رفع مهارات العمالة الفنية والتصميمات وتطوير آليات تسويق المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وسيتم عقد اجتماع مع غرفة صناعة الأخشاب والمجلس التصديري للأثاث ورابطة شباب المصممين المصريين لمناقشة آليات التعاون بين الأطراف الأربعة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع".

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دعم صناعة الأثاث في دمياط، الذي نظمه المجلس التصديري للأثاث، بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وشراكة الأخشاب، وأكاديمية موبل للأثاث الألمانية، في ختام مشروع تأهيل العمالة المصرية بقطاع الأثاث، الذي مولته وزارة الخارجية الألمانية.

وأشاد أحمد طه، في بيان للمجلس التصديري للأثاث، بنتائج مشروع تأهيل العمالة الفنية الذي بدأ تنفيذه في العام 2012، وشهد تنظيم 51 حلقة تدريبية استفاد منها أكثر من 623 بقطاع الأثاث عدد كبير منهم من العاملين بمدينة دمياط باعتبارها معقل صناعة الأثاث.

وأضاف، طه، أن "برنامج تحديث الصناعة طور من خدماته ليركز أكثر على الجانب التنموي، حيث دعمنا مشاركة ورش من 41 تجمع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جناح مصر الإبداع في الدورة الأخيرة لمعرض فيرنكس الدولي للأثاث، ونجحت تلك الورش في تحقيق مبيعات بأكثر من 1.5 مليون جنيه خلال أيام المعرض بجانب تعاقدات وصفقات تصديرية بلغت قيمتها حتى أمس 5.4 مليون جنيه".

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، شريف عبدالهادي: إن "مشروع تأهيل العمالة الفنية، وصقل مهارات شباب المصممين المصريين، الممول من الحكومة الألمانية، يعد نموذجًا للتعاون مع الجهات المانحة الدولية، والتي تركت مهمة إدارة المشروع للقطاع الخاص، دون تعقيدات الروتين الحكومي، والتي تتسبب في ضياع كثير من المنح التي تقدم لمصر، وتنتهي مدتها دون تنفيذ".

وأوضح عبدالهادي، أن "مشروع تأهيل العمالة حقق العديد من النتائج الإيجابية لعل أهمها مساعدته في صقل مهارات عدد كبير من شباب المصممين، الذي شاركوا في دورات التصميمات، والتي تعد من أهم آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وصادراتها التي نأمل أن تصل إلى 2.7 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وإلى 6.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات".

وكشف رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن الاتفاق مبدئيًّا مع مركز تحديث الصناعة؛ لإنشاء أسواق مجمعة لمنتجات الأثاث بالمحافظات لخدمة المستهلكين المحليين، إلى جانب أنها ستعد معارض دائمة لمنتجات الأثاث، مما يسمح للمشترين الدوليين بزيارتها في أي وقت لبحث فرص التصدير".

وأعلن أن "مقر غرفة الأخشاب والمجلس التصديري بمدينة دمياط سيبدأ العمل بالفعل منتصف أبريل الجاري؛ لخدمة الأعضاء بالمدينة ومحافظات الدلتا"، مضيفًا أن "قطاع الأثاث المصرية يسجل أعلى معدل نمو سنوي بصادراته خلال العشر سنوات الماضية على مستوى العالم، وذلك بفضل تصميماتها والاتجاهات الابتكارية التي تميز المنتجات المصرية من الأثاث.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، عبده شولح، أن "صناعة الأثاث المصرية تنتقل من مرحلة الاعتماد على العمل الحرفي إلى العمل المؤسسي الذي يتطلب مهارات خاصة للعمالة الفنية ترتكز على العلم والتكنولوجيا".

وأضاف شولح، أن "دمياط أمامها فرصة كبيرة لتصبح عاصمة إقليمية لصناعة الأثاث، حيث تسهم بنسبة 80% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأثاث، كما تسهم بنسبة 70% من إجمالي الصادرات، وهذه النسب مرشحة للزيادة مع تنفيذ خطط تطوير الصناعة، وتوجد في المدينة أكثر من 60 ألف ورشة، يعمل بها نحو 100 ألف عامل وفني ومهندس".

وفي السياق ذاته، قال رئيس رابطة المشروعات المتوسطة في المانيا، يان شموزر: إن "المنتجين المصريين يمكنهم التعاون مع الجهات المنظمة، التي تتولى التعاقد لصالح محال التجزئة، وتجارة الجملة، بحيث تشتري كل 10 صالات لعرض الأثاث منتجاتها، من خلال شركة تجارية مشتركة، وهذا النظام في الشراء المركزي يسيطر على نسبة 70% من حجم سوق الأثاث في أوروبا كلها".