تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا إلى أدنى مستوياته منذ 2009، ما يرجع على الأرجح إلى أن خلافا عماليا بأحد الموانئ الرئيسية قد قلص الواردات والصادرات، بحسب رويترز.

وأضافت "رويترز"، اليوم الخميس، "لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام، مؤقتا نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، إن العجز التجاري انخفض 16.9% إلى 35.4 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009.

وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار، من 41.8 مليار في القراءة السابقة، وقد توقع اقتصاديون تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار، وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير شباط من 54.6 مليار في الشهر السابق.

ويبدو أن النزاع العمالي الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي قد كبح تدفق الصادرات والواردات، ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير، تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة.

وفي فبراير، تراجعت الواردات 4.4% إلى 221.7 مليار دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004، وهبطت الصادرات 1.6% إلى 186.2 مليار دولار، في فبراير، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.