افتتح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، اليوم الأحد، الملتقى الدولي الثالث للتأمين التكافلي والتعاوني بكلمة استعرض فيها نمو نشاط التأمين التكافلي بمصر من خلال 8 شركات حاليًا في مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وأشار سامي، في بيان له، إلى أن حجم أصولها زاد في العام 2014 إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ خمسة سنوات، وبالمثل ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بما يقرب من 400% منذ العام 2010"، موضحًا أن "الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء التقليدي أو التكافلي، إلا أنها حريصة على إتاحة ما يلبي مختلف حاجات عملاء التأمين، ومن ضمنها الصيغة التكافلية، والتي شهدت عالميًّا نموًا ملحوظًا منذ ظهورها للمرة الأولى في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بالسودان".

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن "الهيئة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين، سيتضمن للمرة الأولى مواد تنظم عمل شركات التأمين التكافلي"، مضيفًا أن "تعدد المنتجات التأمينية يساعد على وصول التغطية التأمينية لشريحة أكبر من المواطنين والمشروعات بما يزيد من "التضمين المالي" في مصر، ولاسيما مع إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية لممارسته".

ونوه، إلى أن "مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدم إلى الحكومة يتضمن تنظيم مهم للصكوك، وفي حال الموافقة عليها ستمثل قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلي"، موضحًا أن "تلك الفعالية يستضيفها الاتحاد المصري للتأمين والشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالتعاون مع "الاتحاد العالمي للتأمين التعاوني والتبادلي"، و"مجموعة التكافل العالمية"، و"الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي".

يذكر أن الملتقى يناقش على مدى يومين في القاهرة، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء العمل التأميني في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا، مدى التطور الذي شهده كل من نظام التأمين التكافلي والتعاوني، ومدى التقارب بينهم، كما يستعرض آليات إعادة التأمين التكافلي، وتجارب دولية ناجحة في مجال التأمين التعاوني، إضافة إلى تخصيص جلسة خاصة للجوانب الشرعية المرتبطة بالعمل التكافلي.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط التأمين التكافلي ينمو على مستوى العالم بنحو 15% سنويّا، وكانت حجم أقساطه حوالي 14 مليار دولار العام الماضى، وتعد دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا أهم أسواق التأمين التكافلي حاليًا.