أظهرت القوائم المالية لبنك الإسكندرية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي بنسبة 9.5%، مقارنة بعام 2013 لتصل إلى 724 مليون جنيه، رغم زيادة معدل الضريبة الساري البالغة 5%، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب 16.3% إلى 1.074 مليار جنيه مقارنة بسنة 2013.

ووفقا للقوائم المالية ارتفع صافي الدخل بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 2.689 مليار جنيه، بدعم من قوة نمو "الإيرادات الرئيسية" إيرادات الفوائد والعمولات. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد 11.2% مقارنة بالسنة الماضية، إلى 2.276 مليار جنيه، بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفاعلية إدارة الالتزامات، في حين نما صافي الدخل من الرسوم والعمولات بشكل كبير بنسبة 19.7% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة لزيادة أحجام الأعمال في جميع الخدمات.

ووفقا لنتائج أعمال البنك سجل إجمالي المصروفات الإدارية 1.357 مليار جنيه بنمو نسبته 7.4% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة لعدم تغيير تكلفة الموظفين تقريبا إذ سجلت زيادة نسبتها (1.1%) وللنمو الكبير البالغ نسبته 23.6% في المصروفات الإدارية الأخرى، والتي شملت المساهمات الاستثنائية الممنوحة لبرامج التنمية في مصر والبالغة نحو 33 مليون جنيه، وكان من شأن النمو المسجل في المصروفات الإدارية الأخرى والذي جرى تعديله لتأثير البنود الاستثنائية أن يبلغ نحو 14.2%.

فيما زاد صافي القروض الممنوحة للعملاء بنسبة 7.2%، مقارنة بالسنة الماضية إلى 21.065 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمة قطاع التجزئة بنسبة 13.3%، وحافظ البنك على وضعه الرائد في قروض التجزئة إذ بلغت حصته السوقية 8%.

كما نمت ودائع العملاء بنسبة 7.9% بقيمة 2.668 مليار جنيه، مقارنة بالسنة الماضية إلى 36.592 مليار جنيه، وذلك بدعم من قوة أداء قطاع التجزئة (6.8%)، فضلا عن قوة نمو ودائع الشركات (14.2%).