قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي"، جهاد الوزير،  اليوم الأربعاء، إن قرار إسرائيل احتجاز عائدات ضرائب مستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 130 مليون دولار شهريا يخنق الاقتصاد ويجعل النظام المصرفي في وضع محفوف بالمخاطر.

وأوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية في يناير كانون الثاني تعبيرا عن استيائها من سعي الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من أول أبريل نيسان وهو الموعد الذي يمكن فيه إقامة دعاوى جرائم حرب في حق إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين حجبت إسرائيل أكثر من 500 مليون دولار عن الاقتصاد الفلسطيني، مما اضطر السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية إلى خفض رواتب معظم موظفيها بنسبة 40% وألجأها إلى اعتماد ميزانية طارئة.

وقال الوزير "نحن أبلغنا الحكومة أن المصارف وصلت إلى الحدود الاحترازية المسموحة أو قاربت إلى الوصول إلى هذه الحدود".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحبس فيها إسرائيل التحويلات إلى السلطة الفلسطينية، فقد اتخذت خطوات مماثلة في الأعوام 2006 و2007 و2008 لكن المخاطر هذه المرة قد تكون أكبر وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على المساعدات من المانحين الدوليين الذين لم يفوا بتعهداتهم في الأشهر الأخيرة.

ومع بلوغ العجز بالفعل حوالي 15 % من إجمالي الناتج المحلي ونظرا لأن التحويلات الضريبية تساهم بنحو ثلثي الدخل فإن الميزانية تشهد عجزا متزايدا شهرا بعد شهر، وبلغ معدل البطالة 25 %، ومن المتوقع أن ينكمش الإنتاج هذا العام الأمر الذي سيزيد مخاطر زعزعة الاستقرار والعنف.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير في نهاية يناير كانون الثاني "قد يتعذر استمرار هذا الوضع مع ازدياد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي".

وأضاف الصندوق "هذه المخاطر الشديدة يمكن تخفيفها إذا استأنفت إسرائيل بسرعة تحويل عائدات الجمارك وعجل المانحون بإرسال مساعداتهم".