طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بالتغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التي يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، من خلال إلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التي يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.

واقترح رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة أسامة سلامة، بحسب بيان له اليوم الأربعاء، صرف 30 علبة، أي 3 خرطوشة، لكل أسرة شهريا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلي من السعر الرسمي بزيادة 50%.

وأشار سلامة إلى أن المقترح يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها، ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمنا قوميا وضرورة للاستقرار، لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، ويحفظ استقرار الشركات الرسمية التى تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالي المعلن رسميا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة.

كما اقترح أن تصرف الـ3 خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الإلكتروني باستخدام كروت ATM، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركه عرضة لكبار التجار والمستوردين.

ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالي 15 مليون شخص، أكثر من نصفهم في الريف والمناطق غير الحضرية، فوق عمر 15 عاما، ويتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري لـ16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، فيلجأ ميسورو الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية، بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.

وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويا إلى 3467.5 جنيه سنويا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويا 8395 جنيها إذا كان معدل استهلاكه يوميا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيها.

جدير بالذكر أنه يوجد بالسوق المحلي 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخرى بشكل شرعي وقرابة 200 صنف آخر غير شرعي، غالبا ما يكون ملقدا لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي، بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي وتعجيل الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان، وبالتالي تؤثر على الصحة العامة للمواطن المصري.