اعتمدت الجمعية العامة، لبنك مصر، في اجتماعها الأحد الماضي، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2014، وأظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك للسنة الخامسة على التوالي، لتبلغ 5.27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 56%، عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.51 مليار جنيه، مقابل 1.16 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بنسبة نمو 116.6%، وبعد سداد مبلغ 2760 مليون جنيه للضرائب.

وقال البنك في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي وافق على زيادة رأس مال "بنك مصر"، بنحو 3.6 مليار جنيه، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع، 15 مليار جنيه، بدلا من 11.4 مليار جنيه، كما حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 30 مليار جنيه، ليصبح عدد الأسهم 3 مليارات سهم بدلا من 2.28 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وتابع البنك:"أظهرت المؤشرات المالية للعام المالي الماضي استقرارا ونموا ملحوظا، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى 274 مليار جنيه، مقابل 218 مليار جنيه في العام السابق، وبمعدل نمو 26%، كما شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 51 مليار جنيه، لتصل إلى 240 مليار جنيه، مقابل 189 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27%، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

كما بلغ صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك نحو 55 مليار جنيه، مقابل 49 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 12%، وفي مجال الاستثمارات المالية حرص البنك على الاهتمام بتدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول في مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك في بعض الشركات القائمة، إذ بلغت الاستثمارات المباشرة في 173 شركة بقيمة 10.3 مليار جنيه مقارنة بقيمة 8.7 مليار جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن "بنك مصر"، حقق تلك النتائج الجيدة مع الانتهاء تماما من فجوة المخصصات، رغم ما تحمله البنك من أعباء الاستحواذ على بنك القاهرة وإعادة هيكلته بصافي مبلغ مليار جنيه سنويا على مدار 7 سنوات، وبما انعكس إيجابيا على بنك القاهرة من خلال حصته السوقية وأداءه الحالي.