بالرغم من التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية الإثيوبية في الفترة الأخيرة، عقب إعلان أديس أبابا بناء سد النهضة، إلا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإثيوبيا، الثلاثاء، تشير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين قد تأخذ منحنا جديدا، لا سيما بعد رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس السيسي في كلمته خلال القمة الاقتصادية، حين قال: "إن مصيرنا واحد، وأصبحنا أمام خيارين، إما أن نغرق سويا أو نسبح سويا".

وتحمل هذه الكلمات في طياتها الكثير من المعاني، وتؤكد أن المصالح المشتركة بين الدول هي الحل الأمثل لأي أزمات، وأن عصر الاحتكارات قد انتهى، والمبدأ المناسب في الوقت الراهن هو "الكل رابح" مع عدم الإضرار بمصالح الغير، وفي هذا الإطار يمكننا رصد المحطات الاقتصادية بين البلدين على النحو التالي.

بلغ إجمالي عدد المشروعات المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، نحو 58 مشروعا باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا  نحو مليار دولار سنويا في المتوسط، منها نحو400 مليون دولار صادرات إثيوبية لمصر، في حين تصل وارداتها من الأسواق المصرية لأكثر من 600 مليون دولار، بحسب رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون أفيورك.

المشروعات المصرية في إثيوبيا

بلغ عدد المشروعات الاستثمارية للمصريين في إثيوبيا 72 مشروع استثماري، تتوزع بين  مشروعات مصرية خالصة، وأخرى بشراكة مع الإثيوبيين، أو شراكة مع دولة أجنبية ثالثة، وتتنوع مجالات الاستثمارات في إثيوبيا للمصريين ما بين المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعية والسياحية والعقارية وأهمها: مواسير الـ PVC والمواد العازلة لمشروعات المياه، والكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء سابقة الدفع باستخدام الكروت الذكية، وزراعة المحاصيل الزراعية والحاصلات البستانية، وإنتاج أعلاف الحيوانات، والمنظفات الصناعية السائلة.

إلى جانب ذلك هناك عدد من المشروعات جاري دراستها للدخول فيها في إثيوبيا من جانب رجال الأعمال المصريين ومنها: مشروع إقامة فندق سياحي "خمس نجوم" في مدينة بحر دار الإثيوبية على مسافة 565 كيلو متر من أديس أبابا، ومشروع تجميع أجزاء التليفزيونات 14 بوصة وحتى 21 بوصة، ومشروع استثماري مشترك مصري إثيوبي بشراكة مع اتحاد التعاونيات الإثيوبي لتصنيع منتجات الألبان، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وهناك أيضا عدد من المشروعات تحت التنفيذ ومنها المنطقة الصناعية المصرية التي تقرر إنشاؤها بمدينة "نازريت" الإثيوبية على بعد 90 كم من أديس أبابا، ومشروع زراعة الدخان في إثيوبيا، وصناعة الكرتون للتعبئة والتغليف.

المنطقة الصناعية

وتقع المنطقة الصناعية على مساحة قدرها مليوني متر مربع، بتكلفة 510 ملايين جنيه دولار، وتستوعب نحو 100 مصنع في قطاعات الجلود والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي، والصناعات التحويلية، ويوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، وهو أحد الملفات المنتظر حسمها خلال زيارة الرئيس السيسي لإثيوبيا.

وتدرس شركة "وادي فوود" فرص الاستثمار في إثيوبيا عن طريق إقامة مزارع للدواجن والتصدير إلى السوق المصرية والأسواق الإفريقية المجاورة، لتستفيد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين ومنها:

إعفاء نسبة 100% من دفع الرسوم الجمركية على الواردات والضرائب الأخرى المفروضة على الواردات من السلع المخصصة لاستثمار رؤوس الأموال ومواد البناء اللازمة لإنشاء المشاريع الجديدة أو التوسعة وتطوير المشروعات القائمة.

وهناك حوافز وتسهيلات لتشجيع المستثمرين بخصوص كل من جميع السلع والخدمات الجاهزة للتصدير وضريبة الدخل، وحوافز تقدم في حالة تعرض المؤسسات التجارية للخسارة، وكيفية تحويل الأموال بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وضمان حماية الاستثمار، وتقديم القروض للمستثمرين من البنوك الإثيوبية.

يتم تقديم كل الأراضي الاستثمارية الملائمة وخدمات البنية التحتية مثل الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الاتصالات بشرط أن يستوفي المستثمر الشروط والمتطلبات الاستثمارية الوطنية.

الزراعة والإنتاج الحيواني

عاودت مصر استيراد اللحوم الحية والمجمدة من إثيوبيا، وجاري اتخاذ خطوات من الجانبين المصري والإثيوبي لتذليل العقبات التي تواجه هذا النشاط ضمانا لاستمراريته، كما اتخذت عدة جهات مصرية إجراءات للاستثمار الزراعي في إثيوبيا، مثل البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى افتتاح شركة المقاولون العرب مكتبا لها في إثيوبيا.