"خفض أسعار الاتصالات والإنترنت"، بات من أبرز المطالب التي ينادي بها مستخدمو الاتصالات والإنتنرنت بمصر، خاصة وأن الخدمات التي يحصل عليها المواطن لا ترضيه على الإطلاق.

ولكن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلي، أكد في تصريحات سابقة أن مصر من ضمن الدول التي تقدم خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار منخفضة، وهو الأمر الذي يشير إلى صعوبة تخفيض الأسعار عن هذا الحد.

وفي حقيقة الأمر فإن شركات الاتصالات أيضا ألمحت أيضا إلى أن الأسعار في مصر بالفعل منخفضة، في حين وعدت بتحسين الخدمة من أجل إرضاء العملاء.

وقامت مؤخرا شركة تي إي داتا، بخفض أسعار الإنترنت، وهو ما قابله جهاز تنظيم الاتصالات بالرفض، بداعي الإضرار بعناصر المنافسة داخل السوق.

مشتركو الإنترنت أعربوا عن استيائهم من هذه التصريحات، وطالبوا بالبحث عن آليات واضحة ومحددة لتخفيض الأسعار، وأطلع "دوت مصر"، على مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ولاحظنا أن المادة 26، قد تساهم في حل أزمة أسعار الاتصالات والإنترنت بمصر.

مادة "26" لقانون الاتصالات تنص على:

(يحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها، ويراعى في هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.

وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لها، يتم تعويض مشغلي أو مقدمي الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك، وفي حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء).

وإذا حاولنا تطبيق تلك المادة حاليا، فإن مجلس الوزراء يستطيع أن يتدخل لحل أزمة أسعار الاتصالات والإنترنت بمصر، من خلال إصدار قرار بتخفيض السعر، وبناء عليه ستعرب شركات الاتصالات على الفور من تضررها المادي من هذا القرار، وهو ما سيتبعه قرار أيضا من مجلس الوزراء بتعويض تلك الشركات عبر صندوق الخدمة الشاملة.

ولمن لا يعرف صندوق الخدمة الشاملة، فإنه عبارة عن صندوق تم تدشينه عام 2005، ويتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويجمع أمواله من أرباح شركات الاتصالات بمصر، واتجه الصندوق في كثير من الأحيان لتخصيص مبالغ طائلة لتنمية خدمات الاتصالات بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وخلال عام 2013 كان الصندوق يحتوي على ما يقرب من 250 مليون جنيه، بحسب ما قال حينها رئيس الجهاز في تصريحات صحفية.

وفي حالة عدم قدرة الصندوق على تسديد التعويضات اللازمة لشركات الاتصالات، فإن الدولة يمكنها أن تدعم هذا الأمر بعد التشاور مع وزارة المالية ومجلس الوزراء.

الوزير الحالي للاتصالات المهندس خالد نجم، صرح بأن تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت أمر لا جدال فيه، وأنه سيعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على تحسين الخدمة مع بحث إمكانية تقديمها بأسعار منخفضة.