أكد وزير المالية هاني قدري حرص الوزارة على إجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، لافتا إلى وجود تيسيرات كبيرة بمشروع قانون الجمارك الجديد.

وقال الوزير في بيان صحفي اليوم الأحد، إن وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعي لتطبيقها، تنفيذا لغستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وحول اسباب إعداد قانون جديد للجمارك، أوضح الوزير أن القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف، ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ إلا أنه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب إجراء تعديل شامل على القانون، كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.

 ولفت الوزير إلى أن من أهم أسباب إعداد قانون جديد، العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات، والتي أصبحت غير رادعة ما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم، إلى جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي، لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.

وحول أهم ملامح القانون الجديد، كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، بما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون، كما عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.

من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز، أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت إلى مظلة ورقابة مصلحة الجمارك، لافتا إلى أن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن أيضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة إلى جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن إلكترونيا، وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للموانئ المصرية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن من ضمن مزايا القانون الجديد، السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال إلى بيئة عمل تعتمد على النظم الآلية والمناطق اللوجستية، بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلى جانب تحقيق الهدف الإستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.