وقع اليوم ،الأربعاء، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبد العزيز، ومدير عام الجمارك السعودية، صالح بن منيع الخليوي، اتفاقية للتعاون الجمركي بهدف تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية، والتي شهدت ارتفاعات كبيرة الفترة الأخيرة، إذ تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لمصر عربيا.

وقال مجدي عبد العزيز: إن الاتفاقية تستهدف تطوير أوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك بالبلدين الشقيقين، إلى جانب العمل على مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية.

وأضاف، في بيان صحفي، تلقى "دوت مصر" نسخة منه، أن الاتفاقية تشمل على 13 مادة، أهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي، بجانب تبادل المساعدات الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين.

وأضاف، الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الافراج الجمركي على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم "المنافستو" والفواتير التجارية، وقوائم التعبئة عند الاقتضاء، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ، على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأوضح أن المستندات تشمل أيضا، شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأي مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجاري.

وتابع: "الاتفاقية تشترط وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام  الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.

وأضاف، الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركى فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الامكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية، وكشف المخالفات بما سيسهم في انسياب حركة التجارة  البينية ووسائل النقل والركاب.

 وكشف عبدالعزيز عن مدة سريان الاتفاقية الجديدة، والمحددة بـ 3 سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أى صعوبات تعترض تنفيذها، بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.