أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أيمن القفاص، أن الوزارة لا تتستر على أي من العاملين بها أيا كان موقعه أو منصبه يتورط في مخالفات جنائية أو إدارية، وأنه لا تهاون مع أي فساد أو شبهة فساد، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية فور وقوع أي مخالفة.

وقال القفاص، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بالنسبة لما تناولته إحدى الصحف بتواطؤ إحدى العاملات بالرقابة المالية التابعة لوزارة المالية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مع بعض العاملين بتلك الإدارة التابعة لوزارة التربية والتعليم، بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الاستيلاء وإهدار المال العام، فالوزارة بادرت فور ورود المعلومات في شهر فبراير الماضي بتشكيل لجنة انتهت في تقريرها إلى وجود مخالفات مالية جسيمة.

وأضاف أنه فور عرض التقرير على وزير المالية أحال التقرير إلى النائب العام المستشار هشام بركات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك قبل واقعة النشر بنحو 10 أيام، كما أصدر قرارا بإيقاف الموظفة بالمراقبة المالية عن العمل لمدة 3 أشهر طبقا لقانون العمل، مؤكدا أن وزير المالية أرسل خطابا في ذات الوقت لوزير التربية والتعليم آنذاك محمود أبو النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين من العاملين بالوزارة المشاركين في تلك المخالفات.

وأوضح المتحدث الرسمي اوزارة المالية أن الوزارة حريصة على عدم نشر أي تفصيلات خاصة بتلك الواقعة إلا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية بالنيابة العامة، مضيفا أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة للمراقبين الماليين، ومديري الحسابات، وممثلي الوزارة بالجهات المختلفة لإحكام الرقابة المالية، و الالتزام التام بما تقضي به أحكام القوانين واللوائح المالية، تحقيقا للانضباط المالي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مالية أو وقائع فساد فورا دون إبطاء.