أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق "خليفة لتطوير المشاري"، حسين جاسم النويس، عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق، مع وزارة التعاون الدولي المصرية، والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، في شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر بمصر، وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كل البلدين.

وقال النويس، في تصريحات صحفية، على هامش "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، المقام بشرم الشيخ اليوم السبت، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط.

وأوضح النويس، أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريبا، متوقعا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.

وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم، وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في جمهورية مصر العربية.

وقال إن هذا القرض الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة، سيساهم لتطوير المشاريع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري، كما سيساهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتمكين المواطن المصري.

وأشار الى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل إلى 15 عاما، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري.

وانطلق صباح أمس الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.