التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 04:54 م , بتوقيت القاهرة

اقتصاديون لـ"النقد الدولي": توقعاتك تنعش الاقتصاد المصري

"وما نيل المطالب بالتمني..ولكن تؤخذ الدنيا غلابا"، كلمات أغنية لكوكب الشرق، أم كلثوم، استشهدت بها مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي، بشرم الشيخ، اليوم الجمعة.


لاجارد أكدت في كلمتها، أن "مصر تستطيع أن تصعد إلى المرتبة رقم 50 ضمن الدول الأصلح لمناخ الاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة"، ما أثار شهية الاقتصاديين الذين أبدوا تفاؤلًا حذرًا لمستقبل مصر.


الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، أكد أن "تصريحات لاجارد الإيجابية عن الإصلاحات الاقتصادية المصرية من شأنها أن تدعم المناخ الاقتصادي المصري، والذي سيعمل بدوره على تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات داخل مصر".


وأضاف الفقي، أن "مصر بذلك حصلت على دعم معنوي من صندوق النقد الدولي، والذي ظلت طوال سنوات سابقة تسعي إلى الحصول عليه، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري أمام العالم".


وأكدت لاجارد، خلال كلمتها، أنه "إذا استطاع القطاع المصرفي تنمية حجم العملاء لديه ليتعدي العدد الحالي، والذي يبلغ 10% من سكان مصر، سيساهم ذلك في تحقيق انتعاش لقطاع البنوك".


ويري نائب مدير البنك العربي الأفريقي الدولي، تامر ممتاز، أن "ارتفاع عدد المتعاملين من البنوك سيحسن من أداء الاقتصاد المصري بشكل مباشر، حيث إن زيادة حجم القطاع المصرفي سيؤدي بالتعبية إلى خفض الفوائد على القروض الاستثمارية، وبالتبعية انخفاض تكاليف المنتجات في الأسواق".


وتعد التصريحات الإيجابية للاجارد بشأن الاقتصاد المصري، بحسب ما أكده وزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد، في تصريحات صحفية، ستسهل الطريق لحصول مصر على دعم وتمويل من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى كونه عامل مطمئن للمستثمرين الأجانب للدخول بمشروعات جديدة إلى مصر.


كما أكد السعيد، أن "تأكيدات صندوق النقد التي خرجت من المديرة التنفيذية، تدل على أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، وستستمر في هذا الطريق لحين تحقيق النمو الاقتصادي".


وانطلق صباح الجمعة، مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.