بعد انطلاق المؤتمر الاقتصادي المصري بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 125 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، يقدم "دوت مصر" عرضًا موجزًا عن المؤتمر، يشمل كيف جاءت الفكرة، وأسباب المؤتمر وأهدافه، والمشروعات المقدمة وحجمها.

ما هو المؤتمر الاقتصادي؟ 

هو مؤتمر يعرض رؤية مصر لإصلاح اقتصادي شامل، وعرض خطتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة الشرايين الاقتصاد الرئيسية، لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل، حيث يسلط الضوء على الإصلاحات الشاملة التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي تهدف لعودة الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو وجذب الاسثتمار، وسيتم طرح فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الرئيسية للمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الاستثمار والتطوير الاقتصادي لأربع سنوات، الذي يستهدف جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لتحسين الاقتصاد المصري.

كيف جاءت فكرة المؤتمر؟

المؤتمر كان دعوة من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر في يونيو 2014، وكان قد تم تحديد نوفمبر 2014 لانعقاد المؤتمر تحت اسم "مؤتمر المانحين لمصر"، بمشاركة السعوية والإمارات والكويت، بهدف جمع المساعدات لدعم مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، ثم تحول إلى "مؤتمر أصدقاء مصر" بنفس الهدف وهو جمع المساعدات، ومع التغييرات السياسية وعدم انتظام المساعدات الخليجية، قررت الحكومة المصرية التحول نحو إصلاح اقتصادي شامل وجذب الاستثمارات الأجنبية، فتم تغيير اسم المؤتمر لـ"مؤتمر شركاء التنمية الاقتصادي المصري العالمي"، ثم إلى "مؤتمر مصر الاقتصادي"، حتى تم الاستقرار على "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل".

ولماذا هذا المؤتمر الآن؟

عقب ثورة يناير 2011، مرَّت مصر بأربع سنوات من الاضطرابات السياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى تحول حاد في مسار الحساب الرأسمالي، وضعف النمو، وتوسيع الاختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية، حيث اقتصر معدل النمو الافتصادي خلال الأربع سنوات الماضية على متوسط قدره 2%، وارتفع معدل البطالة متجاوزا 13% في 2013/2014.

أما الفقر فزاد إلى 26.3% في الفترة بين 2012/2013، وتجاوز عجز المالية العامة 10% من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2011، حيث سجل 15.8% في 2013/2014، ومعظمه يموَّل من مصادر محلية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مستوى التضخم نسبيًا.

وبلغ الدين العام 90.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منتصف 2014، كما شكلت الأزمات السياسية عبئًا على السياحة والتدفقات الرأسمالية، الأمر الذي تسبب في انخفاض الاحتياطيات من 6.8 شهرًا من الواردات في منتصف 2010، إلى 2.2 شهرًا في ديسمبر 2014.

ورغم ذلك، ظل النظام المصرفي بمركز قوي نسبيًّا في مواجهة الصدمات، واستطاع الحفاظ على الربحية، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة، وارتفاع مستوى السيولة.

هل الدعوة للمؤتمر الاقتصادي بدأت تلقي بظلالها على مصر؟

مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها لمصر لقدرتها على الاقتراض طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند "مستقر"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها مؤسسة تصنيف ائتماني دولية على رفع التقييم الائتماني لمصر منذ عام 2011، كما أنها المرة الأولى التي ترفع فيها "فيتش" تقييمها للاقتصاد المصري، منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتماني لمصر عام 1997، وبعد أن خفضته خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

وقالت المؤسسة تعلقيا على ذلك إن "الحكومة المصرية نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المديين القصير والمتوسط، وتحسين درجة الاستقرار الأمني والسياسي".

هل هناك وكالات ائتمانية أخرى غيَّرت من تصنيفها لمصر؟

نعم، وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني غيَّرت نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأرجعت ذلك إلى استقرار الوضع السياسي والأمني، وإطلاق مبادرات حكومية تهدف لتحقيق الانضباط المالي، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على تعافي النمو، وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والدعم القوي من المانحين الأجانب.

وأشارت "موديز" إلى أن تصنيف السندات الحكومية ما زال يتعرض لضغوط جراء "المستويات المرتفعة من عجز الميزانية، وارتفاع الدين الحكومي، والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالي، والتحديات المستمرة التي تواجه تعافي الاقتصاد، في ظل المناخ السياسي والاقتصادي بعد الثورة".

وكيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الآن؟

جاء التقرير الأخير من صندوق البنك الدولي عن الاقتصاد المصري ليؤكد الثقة في البرنامج الاقتصادي، الذي صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وقدرته على زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المديين المتوسط والبعيد، ورفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقي.

وأشار التقرير إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة ستحقق معدلات للنمو الاقتصادي تصل إلى 5% على المدي المتوسط، معتبرة أنها معدلات نمو جيدة نسبيًّا، طبقًا لما هو سائد على المستويات الدولية، على الرغم من أنها أقل من المعدلات التي تستهدفها الحكومة وتقع في حدود 6%، لإحداث خفض سريع في معدلات البطالة.

ولفت تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.

ما أهمية هذا التقرير على اقتصاديات مصر؟

التقرير يعد إيجابيًّا في تدعيم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي، وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية عقب تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، لتحفيز مؤسسات التصنيف الائتماني للقيام برفع درجات التقييم الائتماني المتدنية للاقتصاد المصري، لتدعيم الثقة في الاقتصاد مرة أخرى.

وما هي الخطة الاستثمارية والمشروعات المقدمة للمؤتمر؟

تقوم الحكومة المصرية بالترويج لبرنامج استثماري يستهدف عددًا من القطاعات؛ من بينها البترول والتعدين والغاز والكهرباء والإسكان والزراعة والسياحة والصناعة والنقل، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيتم عرض 30 مشروعًا على المستثمرين في المؤتمر، ومن المتوقع أن يتم جذب استثمارات بنحو 15-20 مليار دولار خلال المؤتمر، على أن تصل إلى 60 مليار دولار خلال الأشهر التالية، ليصل حجم المشروعات المستهدفة إلى ما يقرب من 36 مشروعًا، مقسمة بين ثلاث فئات؛ 22 مشروعًا حكوميًّا، و7 مشروعات للقطاع الخاص، و7 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وما هي المشروعات المتوقع الاتفاق عليها خلال المؤتمر؟

وفقًا لتقديرات الحكومة، من المتوقع لمشروع المجرى الملاحي جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أو أكثر، بالإضافة إلى عرض نحو 40 مشروعًا على المستثمرين، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المشروعات القابلة للتمويل الفوري ما بين 15 إلى 20 مشروعًا، على أن يتم تقديم ما تبقى من المشروعات للمستثمرين في الأشهر التالية للمؤتمر.

وتشمل بعض المشروعات المطروحة مصنعًا لإنتاج الأسمدة والفوسفات بأبو طرطور بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، ومجمعًا سكنيًّا في السادس من أكتوبر، ودار تسوق وتجارة تجزئة بالعين السخنة، وإنشاء محطة كهرباء ديروط بتكلفة استثمارية 2.002 مليون دولار، والشبكات الذكية، والمفاضلة بين الميناء البري للعاشر من رمضان و6 أكتوبر، ومدينة مطار القاهرة بتكلفة استثمارية 671 مليون دولار، وهو المشروع الوحيد الذي تشارك به وزارة الطيران المدني في القمة الاقتصادية، ومركز جمشة بالغردقة بتكلفة استثمارية 1184 مليون دولار، ومشرع سكني بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية 839 مليون دولار، وواحة السادس من أكتوبر، ومجمع تكسير الهيدروجين بأسيوط بتكلفة استثمارية 839 مليون دولار، بالإضافة إلى حديقة زايد المفتوحة بتكلفة استثمارية 571 مليون دولار، ومجمع سكني بالمقطم، ومصنع كربونات الكالسيوم بوادي صبايا بتكلفة استثمارية 17 مليون دولار، وتدوير المخلفات الزراعية بتكلفة استثمارية 420 مليون دولار، وأكتوبر الجديدة بتكلفة استثمارية 93 مليون دولار، وقطار الضوء، والأثانول الحيوي من المولاس بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ومحطة كهرباء بالسيوف بتكلفة استثمارية 644 مليون دولار، وميناء جاف، ومحطة شحن بورسعيد، وخط أنابيب أسيوط للتكرير.

وما هي المشروعات التي تقدمها الحكومة المصرية؟

تقدم وزارة الطيران المدني مشروعًا واحدًا بتكلفة 671 مليون دولار، وتقدم وزارة البترول 12 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات دولار، في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والتعدين، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج خطوط نقل منتجات البترول بتكلفة استثمارية 236 مليون دولار.

وتقدم وزارة النقل 16 مشروعًا بتكلفة 6 مليار دولار في النقل والقطاع اللوجستي، وتم إسنادهما إلى البنوك الاستثمارية، فيما تقدم وزارة الاتصالات 10 مشروعات بتكلفة 23 مليار دولار، ووزارة التموين مشروعين بتكلفة 40 مليار دولار، حيث تتفاوض حاليًا مع رئيس الوزراء على إمكانية تقديم مشروعات في محور قناة السويس الجديد بالمشاركة مع هيئة البريد.

وتقدم وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية 5 مشروعات، لم يتم تحديد تكلفتها بعد، أما وزارة التموين فتتقدم بمشروعين بتكلفة استثمارية 40 مليار جنيه.

من هم رعاة مؤتمر القمة الاقتصادية؟

شركة "الفطيم" بمليون دولار.

شركة "حديد المصريين" بمليون دولار.

البنك التجاري الدولي بمليون دولار.

مصرف أبو ظبي الإسلامي بمليون دولار.

بنك مصر بمليون دولار.

بنك الإمارات دبي الوطني بمليون دولار.

شركة "السويدي إليكترك" بعشاء اليوم الأول.

نجيب ساويرس بعشاء اليوم الثاني.

"عامر جروب" بخدمات فندقية.

"دي إتش إل" بخدمات النقل.

"سامسونج" بشاشات العرض داخل المؤتمر.