تباينت علاقة مصر بالقارة الإفريقية بين فترتي حكم الرئيسين جمال عبدالناصر وحسني مبارك، فالأول كان يرى أن مصر جزء من القارة، فيما تحولت العلاقة في فترة مبارك بعد محاولة اغتياله في إثيوبيا عام 1995، وبعد الإطاحة به اتجهت العلاقة بإفريقيا إلى الصراع على المياه، والآن مصر تبدأ استئناف الاتصالات مع القارة، حسب مجلة "إكونوميست" الاقتصادية البريطانية.

وأشارت المجلة إلى أن مصر تحاول استعادة الدور الذي كانت تلعبه إبان فترة الحكم الناصري، بعد أن وصل انخفاض مستوى تعاملها التجاري مع القارة إلى أقل من 3%، حسب المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، كما أنه ليست هناك أي دولة إفريقية في أعلى 15 سوقا تصديريا في إفريقيا سوى ليبيا، كما أن نيجيريا التي تعتبر أكبر اقتصاد بالقارة تشتري فقط 0.3% من صادرات مصر.

وأوضح الممثل المقيم الجديد في مصر لبنك التنمية الإفريقى الدكتورة ليلى المقدم أنه توجد مساحة للتغيير، لأن مصر تصدر ما تحتاجه إفريقيا من المواد الطبية والأسمنت والحديد اللازم لبناء البنية التحتية.

ولفتت الإكونوميست إلى أن احتضان السيسي للقارة استقبل بشكل جيد، مسترشدة بما قاله رئيس مجلس الإدارة مجموعة القلعة أحمد هيكل "نرى أن الحكومة تشجع التعاون مع إفريقيا"، وهو ما يتضح من خلال حضور 10 قادة دول إفريقية، في الوقت الذي يتوقع فيه إطلاق منطقة للتجارة الحرة في القاهرة تضم مصر ودول افريقية أخرى في 26 مايو المقبل، وهو ما رأته المجلة تطورا مفاجئا في العلاقات، بعد الخلافات على مصادر المياه وتعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وانتهت المجلة إلى أن توصل السيسي إلى اتفاق مبدئي مع إثيوبيا حول تقاسم مياه النيل هو مثال على سعيه لتقليل حدة التوتر بين مصر وشركائها في مياه النيل، وأن ذلك يدل على كونه عمليا ومرنا، وأن ذلك من شأنه أن يعيد مكانة مصر في القارة.