أكد وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان، أن مؤتمر مصر الاقتصادي يمثل نقطة انطلاق تحمل أهمية رمزية، وتؤشر إلى عودة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، لافتا إلى أن مشاركة فرنسا في هذا الحدث خطوة طبيعية باعتبارها شريكا استراتيجيا لمصر.

وقال سابان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، قبل توجهه إلى مدينة شرم الشيخ لترؤس وفد بلاده خلال المؤتمر الاقتصادي، إنه يحمل رسالة ثقة وصداقة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال المؤتمر الاقتصادي، مضيفا أنه سيستغل الفرصة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين والشركاء الدوليين وممثلي الشركات الفرنسية والمصرية.

وبشأن حجم المشاركة الفرنسية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، كشف وزير المالية الفرنسي أن نحو 30 من كبريات الشركات الفرنسية ستكون ممثلة في مجالات متنوعة، تشمل النقل والطاقة والصناعات الغذائية والتمويل والبناء والاتصالات، مؤكدا أن هذا الحضور القوي والمتنوع يعكس اهتمام وثقة الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية في مصر.

وحول مجالات الاستثمار التي تهم الجانب الفرنسي، قال سابان، إن فرنسا تحشد كل أدوات الدعم المالي الخاصة بها لتعزيز العلاقات مع مصر، معربا عن أمله أن يتم التعاون بين البلدين بشكل كامل وواسع من خلال مشروعات ملموسة تخدم مصر وتحافظ على البيئة.

وأشار إلى أن التعاون بين باريس والقاهرة يرمي في المقام الأول إلى تحقيق رفاه الشعب المصري من خلال مشاريع في النقل الحضري، وفي الطاقة المتجددة، ويهدف إلى دعم توظيف الشباب وتحسين البنية التحتية، لا سيما الزراعية والسياحية.

وردا على سؤال حول التدابير التي قد تحفز الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، أشار سابان إلى اهتمام الشركات الفرنسية العاملة في مصر بمناخ الأعمال وتوافر النقد الأجنبي، وهي أمور قد شهدت صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن "السطات المصرية التي نتواصل معها بشكل وثيق أدركت هذا الأمر، وانعقاد المؤتمر هو الدليل على ذلك"، مشيدا بالإصلاحات التي بادرت الحكومة المصرية بتنفيذها، والتي خططت لها خلال الأشهر الأخيرة، معتبرا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، ولافتا إلى أن الشركات الفرنسية تترقب صدور قانون الاستثمار. 

وعن استعداد فرنسا للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس، كشف سابان أن الرئيس فرانسوا أولاند يخطط لحضور الافتتاح المرتقب لمشروع توسيع القناة، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين فرنسا وتاريخ إنشاء قناة السويس.

وأضاف أن بلاده على أتم الاستعداد لدعم هذا المشروع الرائد من خلال توفير آليات الدعم المالي ومشاركة الشركات الفرنسية التي تملك الخبرة اللازمة لإنجاز هذه الأعمال العملاقة.

وردا على سؤال بشأن ما تمثله صفقة "الرفال" الأخيرة للعلاقات بين البلدين، وصف ميشال سابان هذه الاتفاقية التي تعد أول عقد تصدير تفوز به "الرفال" بأنها استثنائية بالنسبة للصناعات الدفاعية الفرنسية وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما تأتي تتويجا لتفوق الصناعات العسكرية الفرنسية، مضيفا أن العقد يشمل أيضا دعما طويل الأجل، بالإضافة إلى جزء خاص بالدورات التدريبية والصيانة.

وعن تقييمه للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا، قال سابان، إن عدم الاستقرار الذي أعقب ثورة يناير 2011 أدى إلى تباطؤ نمو (هذه العلاقات) التي ظلت مدعومة بالمبادلات التجارية بين البلدين، التي بلغت 2.6 مليار يورو.

وأوضح رئيس الوفد الفرنسي في مؤتمر شرم الشيخ أن عام 2014 شهد تحسنا في التعاون التجاري والاقتصادي، ما دفع بعض الشركات العاملة في مصر إلى زيادة نشاطها، مضيفا أن هناك شركات فرنسية تحصل على دعم من فرنسا لتواصل عملها في العديد من المشروعات التنموية في مصر.